توقّع مصرف يو بي إس أن ترتفع أسعار الذهب نحو 4700 دولار للأونصة مع استمرار الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة تصاعد المخاطر السياسية والمالية، حتى في حال أدى إنهاء إغلاق الحكومة الأميركية إلى تحسّن معنويات المستثمرين.
واعتبر البنك أن التراجع الأخير في أسعار المعدن النفيس يمثل توقفاً مؤقتاً في مساره الصعودي المستمر. وقال خبراء المصرف بقيادة أولريكه هوفمان-بورشاردي في مذكرة: "نعتقد أن أسعار الذهب قد ترتفع أكثر، حتى لو دعم الإنهاء المحتمل لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة معنويات المخاطرة".
وأشار الخبراء إلى استمرار التساؤلات حول توقيت تصويت مجلس الشيوخ على مشروع قانون الإنفاق، واحتمالية حدوث إغلاق جزئي آخر في أوائل العام المقبل إذا فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق طويل الأجل.
كما شدّد يو بي إس على أن الضبابية المحيطة بالحكم المنتظر من المحكمة العليا بشأن قانونية التعريفات المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) تمثل عاملاً داعماً للذهب، إذ من المتوقع أن يواصل المعدن النفيس تلقي الدعم من هذه المخاطر القانونية والسياسية.
وأوضحت المذكرة أن ارتفاع مستويات الدين الحكومي العالمية يعزز أيضاً الطلب على الذهب، وسط مخاوف متزايدة بشأن الاستدامة المالية وتراجع قيمة العملات.
وأخيراً، يتوقع استراتيجي يو بي إس أن تواصل السياسة النقدية واتجاهات العملة دعم المعدن الأصفر، مع توقعات خفضين إضافيين لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول أوائل عام 2026، في ظل مؤشرات ضعف سوق العمل وتراجع ثقة المستهلكين.