ارتفع الدين العالمي إلى مستوى قياسي في نهاية النصف الأول من عام 2025، مدفوعاً بتيسير الظروف المالية، وضعف الدولار الأميركي، وتوجه أكثر مرونة من جانب البنوك المركزية الكبرى.
وكشف معهد التمويل الدولي (IIF) في تقرير فصلي نشره الخميس، أن الدين العالمي ارتفع بأكثر من 21 تريليون دولار إلى 337.7 تريليون دولار في النصف الأول من العام.
وسجلت كل من الصين وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان أكبر زيادات في مستويات الدين المقوم بالدولار، على الرغم من أن جزءاً من ذلك يعود إلى ضعف العملة الأمريكية، إذ انخفضت بنسبة 9.75% منذ بداية العام مقابل سلة من العملات.
وقال المعهد في تقريره، إن هذه الزيادة كانت مماثلة للارتفاع الذي شهدته الديون العالمية في النصف الثاني من 2020، عندما دفعت السياسات المرتبطة بالوباء إلى تراكم غير مسبوق.
وارتفع إجمالي الدين في الأسواق الناشئة بمقدار 3.4 تريليون دولار في الربع الثاني ليصل إلى أكثر من 109 تريليونات دولار.
وعند النظر إلى نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي - وهي مؤشر على قدرة الدول على سداد ديونها مقارنة بما تنتجه - شهدت كندا والصين والسعودية وبولندا أكبر زيادات، بينما انخفضت النسبة في أيرلندا واليابان والنرويج.
أما على المستوى الكلي، استمر معدل الدين العالمي بالنسبة للإنتاج في التراجع ببطء، ليقف عند حوالي 324%، بينما سجلت الأسواق الناشئة مستوى قياسياً جديداً عند 242.4% بعد تعديل تقديرات تقرير مايو بالخفض.