بعد تقارير عن حدوث ارتباك كبير في الشركات الأميركية الكبرى بشأن الرسوم الجديدة الباهظة على تأشيرات العمالة الأجنبية المؤهلة، أكد البيت الأبيض، السبت، أن هذه الرسوم تدفع لمرة واحدة فقط.
وفرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشكل مفاجئ، الجمعة، رسوما قدرها 100 ألف دولار على تأشيرات (إتش – 1 بي)، والتي كانت تكلف في السابق بضعة آلاف من الدولارات فقط لمعالجة الطلبات.
وتحدث وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك عن "100 ألف دولار سنويا" خلال فعالية بالبيت الأبيض، لعرض الأمر التنفيذي.
وذكرت وسائل إعلام أميركية، السبت، أن الشركات الكبرى نصحت موظفيها الأجانب بشكل عاجل بالبقاء في البلاد، وأن على الموجودين حالياً في الخارج أن يعودوا خلال 24 ساعة.
وقال موقع "بيزنس إنسايدر" نقلاً عن موظفين واتصالات داخلية في شركات تكنولوجيا مثل أمازون وميتا ومايكروسوفت، وكذلك في بنك جيه بي مورغان، إن العاملين الذين يحملون تأشيرات (إتش 1 بي) وهم حالياً في الخارج يجب عليهم العودة إلى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.
وأضاف الموقع أن مذكرة داخلية لشركة أمازون أوضحت أن العاملين الذين لا يستطيعون العودة في الوقت المحدد يجب عليهم البقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر.
وأكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، السبت، أن مبلغ 100 ألف دولار "ليس رسوماً سنوية، بل رسوم تدفع مرة واحدة فقط عند تقديم الطلب".
وقالت ليفيت: "في منشور عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، إن "حاملي تأشيرات (إتش – 1 بي)، المتواجدين حاليا خارج البلاد، لن يطلب منهم دفع 100 ألف دولار عند إعادة الدخول".
وأضافت ليفيت أنه "يمكن لحاملي تأشيرات (إتش – 1 بي)، مغادرة البلاد والعودة إليها بنفس القدر الذي يسمح لهم به عادة، مهما كانت قدرتهم على القيام بذلك، فلن تتأثر بإعلان الأمس".
وقالت ليفيت إن "هذا ينطبق فقط على التأشيرات الجديدة، وليس على التجديدات، وليس على حاملي التأشيرات الحاليين".
وقال وزير التجارة الأميركي إن التغيير الذي تم الإعلان عنه يعني أنه لم يعد من المفيد للشركات الأميركية جلب موظفين عديمي الخبرة لتدريبهم في البلاد.
وأضاف لوتنيك أنه سيكون على الشركات أن تدرس ما إذا كان المرشح للوظيفة ذا قيمة كافية لدفع مبلغ إضافي قدره 100 ألف دولار للحكومة، مما يعني أن المزيد من الشركات ستقوم بتوظيف العمال الأميركيين.