أبقى بنك أوف أميركا على رؤيته المتفائلة بشأن المعدن الأصفر، مؤكداً توقعاته بوصول أسعار الذهب إلى مستوى 4000 دولار للأونصة بحلول عام 2026، لكنه في الوقت نفسه حذر من احتمالية مواجهة الذهب بعض التحديات في المدى القريب نتيجة تشدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي واحتمال تقليص زخم الطلب الاستثماري.
وأوضح محللو البنك أن الطلب الاستثماري على الذهب نما بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية لدرجة أنه تجاوز في حجمه حيازات البنوك المركزية من سندات الخزانة الأميركية، ما يعكس مكانة الذهب كأداة تحوط وركيزة أساسية في المحافظ الاستثمارية.
ومع ذلك، شددوا على أن السوق تبدو مزدحمة بالمضاربات، وهو ما قد يجعل المعدن معرضاً لتقلبات مفاجئة مرتبطة بتغير نبرة الفيدرالي أو تعديل توقعات الأسواق.
ويُنظر إلى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع كعامل رئيسي في تحديد الاتجاه القريب للذهب.
وتقع فريق بنك أوف أميركا بقيادة كلاوديو إريغويين خفضاً للفائدة يوم الأربعاء، يليه توقف حتى ديسمبر/كانون الأول، في وقت كان فيه جيروم باول قد لمح سابقاً إلى ضرورة التخفيف، معزَّزاً ببيانات أضعف في سوق العمل وتراجع نسبي في مؤشرات الأسعار.
ورغم أن الأسواق تسعّر بالفعل خفضاً للفائدة كأول خطوة منذ إنهاء دورة التشديد النقدي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أن المحللين يرون أن الطريق أمام الفيدرالي ليس سهلاً، فمن المتوقع أن يبقى التضخم، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى الفيدرالي، أعلى من 3% خلال النصف الأول من 2026، وهو ما يظل بعيداً عن الهدف البالغ 2%.
وفي حال تبنى الفيدرالي لهجة أقل ميلاً للتيسير، قد يتعرض الذهب لعمليات جني أرباح من جانب المستثمرين الذين راهنوا على مراكز شرائية ضخمة.
ومع ذلك، يؤكد بنك أوف أميركا أن المعدن الأصفر سيبقى على المدى المتوسط أحد أقوى أدوات التحوط في مواجهة التضخم المرتفع وأخطاء السياسة النقدية، ليظل هدف 4000 دولار قائماً.