أعلن مجلس الذهب العالمي، بالتعاون مع مكتب المحاماة "لينكليترز - Linklaters" وشركة الاستشارات "هيلتوب ووك كونسالتنج - Hilltop Walk Consulting"، عن إطلاق إطار جديد يستهدف تحديث وتنظيم سوق الذهب العالمية.
ويقترح المجلس هيكلاً مبتكراً يتيح للمستثمرين امتلاك حصة من الذهب المادي المخزن داخل الخزائن التابعة لشركات الحفظ، بما في ذلك إمكانية الاستثمار بمبالغ جزئية صغيرة، ما يسهل الوصول إلى المعدن النفيس لفئات أوسع من المستثمرين.
ويهدف النظام الجديد إلى جعل الذهب أكثر سهولة في التداول والاستخدام، سواء كأداة استثمارية أو كضمان مالي داخل الأسواق، مع توفير آلية آمنة ومرنة لنقل ملكية الذهب بين الأطراف المختلفة.
وحتى الآن، يتم تداول الذهب بطريقتين رئيسيتين، الأولى تتيح للمستثمرين ملكية مباشرة للسبائك، والثانية تتميز بسيولة أكبر وتكاليف أقل لكنها تعرض المستثمر لمخاطر ائتمانية مرتبطة بالجهة الحافظة.
ماذا يعني هذا التغيير من وجهة نظر علمية واقتصادية؟
يرى خبراء الاقتصاد أن هذا الإطار الجديد يعكس تطوراً في مفهوم الأصول المرمّزة (Tokenized Assets)، أي تحويل الأصول المادية كالذهب إلى وحدات رقمية صغيرة يمكن تداولها بسهولة.
ومن الناحية العلمية، هذا التغيير يفتح المجال لاستخدام تقنيات متطورة مثل سلاسل الكتل (Blockchain) لتتبع الملكية وضمان الشفافية في عمليات البيع والشراء.
أما اقتصادياً، فهو يساهم في زيادة السيولة داخل سوق الذهب، ويجعل المعدن النفيس أقرب إلى أدوات الاستثمار الحديثة مثل الأسهم والسندات، مما قد يغيّر الطريقة التي ينظر بها المستثمرون إلى الذهب، ليس فقط كملاذ آمن، بل كأصل مالي ديناميكي قابل للتداول اليومي.