شهدت ألمانيا أعلى مستوى من إفلاس الشركات في النصف الأول من عام 2025 منذ أكثر من 10 سنوات، حيث تكافح الشركات في أكبر اقتصاد أوروبي مع ضعف الطلب وارتفاع التكاليف وحالة عدم اليقين
وبحسب دراسة أجرتها وكالة تتبّع الاقتصاد "كريديتريفورم" فقد تم تسجيل نحو 11,900 حالة إفلاس شركات خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 9.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال كبير الاقتصاديين في "كريديتريفورم"، باتريك-لودفيغ هانتزش: "لا تزال ألمانيا في أزمة اقتصادية وهيكلية عميقة".
وأضاف هانتزش أن الشركات تواجه مشاكل متزايدة مع تراجع احتياطاتها المالية، وأحيانًا عدم تجديد القروض.
وحذّر من أن مخاطر الإفلاس ستظل مرتفعة لبقية العام، حيث لا يُتوقّع أن يشهد الاقتصاد الألماني، الذي يعاني من ركود منذ عامين، أي انتعاش ملحوظ، ولا يُتوقّع تحقيق زخم اقتصادي أكبر حتى العام المقبل، عندما يُتوقّع أن يبدأ تنفيذ صندوق الاستثمار الحكومي بقيمة 500 مليار يورو (586 مليار دولار).
وأشارت الوكالة إلى أن نحو 141,000 موظف عملوا في الشركات المتأثرة، بزيادة قدرها 6% مدفوعة بحالات إفلاس واسعة النطاق.
وقال هانتزش: "إن المستوى المرتفع باستمرار لحالات الإفلاس يثير بشكل متزايد ردود فعل متسلسلة".
كما ارتفعت حالات إفلاس الأفراد بنسبة 6.6% لتصل إلى نحو 37,700 حالة، حيث تتعرض الأسر لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وفقدان الوظائف، خصوصًا في القطاع الصناعي.
وكان مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن أرقام نهائية لحالات الإفلاس في الربع الأول، أظهرت ارتفاع حالات إفلاس الشركات بنسبة 13.1%.