ويمثل قرار مغادرة منصبه الحكومي نهاية فصل مضطرب شهد آلاف التسريحات وتفكيكاً لوكالات حكومية وسلسلة من الدعاوى القضائية التي تزعم انتهاكه للقوانين الفيدرالية أثناء قيادة إدارة كفاءة الحكومة، أعرب خلالها الرجل الأكثر ثراءً في العالم عن إحباطه إزاء مقاومة أهدافه، كما صرح في وقت سابق أنه يعتزم التركيز بصورة أكبر على أعماله التجارية.