رأى الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، وفي إتصال مع موقع بزنس إيكوز لأخبار الاقتصاد والتكنولوجيا، أن ما جاء في الإجراءات والتدابير الاصلاحية الاقتصادية والمالية اليوم، أنها مجرد أرقام وأوهام غير قابلة للتحقق، متسائلاً كيف يمكن ان يدعم مصرف لبنان الموازنة بـ 3 مليارات دولار اميركي.
وقال شمس الدين إن هناك حديثاً عن إلغاء عدد من المؤسسات العامة، وهذا إستخفاف بعقول العارفين والباحثين، إذ أن أربع من هذه المؤسسات التي ذُكِرت بالإسم هي بحكم الملغاة، لا موازنة لها ولا موظفين.
ويضيف إن الأمر المهم هو الحديث عن خصخصة قطاع الهاتف وبيع جزء منه فهل هذه الخصخصة ستكون كما حصل في السابق أي هدر للمال العام، وهناك لا بدّ من إعطائنا جواباً واضحاً وصريحاً.
كما طرح شمس الدين سؤالاً عن مصير الموظفين العاملين في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة التي تم إلغاؤها، وفي حال الإلغاء ستبقى الكلفة كما هي.
وفي الواقع حسب الباحث في الدولية للمعلومات، فإن هذه الورقة الاقتصادية لا تحمل جديداً، فهي لا تتحدث بالتفصيل مثلاً عن موضوع الاملاك العامة البحرية، ولا عن وضع القطاع العام وكلفته وكيفية معالجة كلفة هذا القطاع، ولا عن أمور كثيرة ولا عن املاك الدولة، فهي تتحدث عن إنشاء لجنة برئاسة وزير المالية لإحصاء هذه الأملاك وكيفية إدارتها كما تتحدث عن الخصخصة في قطاعات الميدل إيست وغيرها وهي لا تتحدث عن النقل العام ولا تتحدث بالتفصيل عن كيفية معالجة عدد من الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون ولا سيما في الصحة والتعليم، بل تتحدث عن ضمان الشيخوخة لكن هل هي تعرف كم هي كلفة هذا المشروع ومن يتحمل هذه الكلفة.
ورأى شمس الدين انه في كل حال علينا الإنتظار فالمهم في هذه القرارات أنها حدّدت مواعيد، بعضها حتى نهاية العام، وبعضها حتى منتصف العام المقبل، ويمكن لهذا الشعب الذي عانى على مدى 30 عاماً، أن يعطي لهذه الحكومة مهلة حتى حزيران المقبل، وبعد ذلك إما تنجح وإما تفشل، وبالتالي عليها الرحيل وإخلاء المكان لغيرها من القيادات المؤهلة لإدارة البلاد.
أجرى الحديث باسل الخطيب لموقع بزنس إيكوز
[email protected]
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.