إنطلقت في فندق فينيسيا بيروت، فعاليات الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
شارك في فعاليات هذا الملتقى، الذي يتزامن انعقاده مع اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية شخصيات سياسية لبنانية وعربية وممثلون عن قوى الامن الداخلي وسفراء عرب وأجانب.
تحدث في حفل افتتاح فعاليات الملتقى رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتورجوزف طربيه، المدير التنفيذي للإمتثال لدى هيئة التحقيق الخاصة السيد طارق زهران والنائب ياسين جابر.
وقال طربيه: لقد أجمعت كافة التقارير الرسمية وغير الرسمية حول العالم أنّ عمليات غسل الأموال تضاعفت بشكل كبير على مدى العقدين السابقين، حيث قدّر بنك HSBC خسائرالإقتصاد العالمي بسبب الجرائم المالية عام 2018 بحوالي 2.1 تريليون دولار، بينما قدّر منتدى الإقتصاد العالميWorld Economic Forum خسائر الإقتصاد العالمي بسبب الجرائم المالية بحوالي 2.4 تريليون دولار للعام نفسه.
كما تجدر الإشارة إلى تورّط مؤسسات مالية ومصرفية عالمية في الجرائم المالية، فمنذ عام 2009 وحتى اليوم بلغت العقوبات على عدد من هذه المؤسسات بسبب تورطها في جرائم غسل أموال وتمويل إرهاب حوالي 17 مليار دولار.
وفي إستبيان Thomson Reuters Refinitiv أظهر أنّ الشركات في المنطقة العربية تنفق 3.8% من مجمل عائداتها لمكافحة الجرائم المالية، وهي أعلى نسبة مقارنة بجميع مناطق العالم الأخرى.
وأمام هذا الواقع، ندعو إلى ضرورة أن تتواءم وتتكامل وظيفة إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الإطار الكليّ لإدارة المخاطر في البنوك، كما ينبغي توفّر سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة و خفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإتخاذ إجراءات عناية واجبة ومعزّزة تتوافق مع درجة المخاطر التي يتم تحديدها بموجب التقييم، ومع تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم، كما يتوجّب على المصارف والجهات الرقابية النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي وتطوير الإبتكار في القطاعين المالي والمصرفي، لأن من شأن هذه المقاربة المتوازنة تعزيز سلامة ومتانة المصارف والإستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الإمتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دون الإضرار بالإبتكارات النافعة في الخدمات المالية، وخاصة تلك التي تستهدف الشمول المالي.
من المهم أن يبحث هذا الملتقى في المستجدات في مجال الرقابة على المصارف وفق ما تتضمّنه معايير مجموعة العمل المالي وخصوصاً لجهة:
-
المنهج المبني على المخاطر، وأثره في عملية الرقابة.
-
التعاون والتنسيق الدولي والمحلي بين الجهات المختصة.
-
صلاحيات الجهات الرقابية.
وكذلك لا بدّ من البحث في التحديات التي تواجه الدول في توجهها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تتمثّل بالإلتزام بالمعايير الدولية الجديدة، وإعتماد التوصيات الأربعين وتطبيقها على المنهج الجديد، وهو المنهج المبني على المخاطر، والذي يعتمد بشكل كليّ على عملية التقييم الوطني للمخاطر، كما أنّ هناك تحدّ آخر يتمثّل في إثبات فاعلية نظم المكافحة وتحديد نقاط الضعف المتعلقة بالنظم.
إنّنا في إتحاد المصارف العربية نسعى منذ سنوات لتحقيق تعاون دولي فاعل في مجال كشف ومكافحة وضبط حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإعتبارها جرائم أصبحت ذات صبغة دولية عابرة للمجتمعات والدول، وأنشأنا لهذه الغاية منصة حوار بين البنوك العربية والبنوك الدولية، حيث عقدنا عدّة مؤتمرات في مجلس الإحتياطي الفدرالي والخزانة الأميركية، والكونغرس الأميركي وموعدنا بعد أقلّ من أسبوعين لعقد مؤتمر مشترك يوم 15 أكتوبر مع البنك الفدرالي الأميركي بدعم من وزارة الخزانة الأميركية في نيويورك، كما عقدنا عدّة مؤتمرات في مقر منظمة التعاون والتنمية في باريس الـــ OECD، وكان آخرها يوم 5 سبتمبر الفائت بالإشتراك مع الـــ OECD وبالتعاون مع منظمة العمل المالي FATF، ونهدف من هذه المؤتمرات الدولية التي سيشارك فيها معظم مصارفنا العربية، إلى تطوير تحالفات إستراتيجية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنطلاقاً من إيماننا بالعلاقة المباشرة بين الوكالات الحكومية والمحلية، والأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية والمصارف بشكل عام، وعلى هذا النحو طوّر إتحاد المصارف العربية علاقات وثيقة مع القطاع العام لتعزيز مشاركته في جميع الفعاليات ذات الصلة.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.