بعد اربع ساعات من النقاش وطرح الملفات الاقتصادية، انتهى اجتماع بعبدا الاقتصادي، الذي عقد اليوم بحضور الرؤساء عون بري والحريري، ورؤساء الاحزاب والكتل النيابية لدرس ومواكبة الاجراءات التي ينوي مجلس النواب والحكومة اتخاذها لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.
أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري بعد اللقاء انه تم الاتفاق على اعلان حالة طوارئ اقتصادية والتأكيد على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، اضافة الى الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 وعدم ترتيب اي اعباء اضافية في موازنة 2020، مؤكدا العمل على تقليص حجم الدين العام من خلال اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن مناقضات شفاف.
كما أكد الحريري العمل على تخفيض عجز الكهرباء واجراء مناقصة عالمية لشراء محروقات لمؤسسة كهرباء لبنان وتأمين الغاز محل الفيول، مشيرا الى الاتفاق على منع التوظيف في القطاع العام والتقاعد المبكر واصلاح انظمة التقاعد. وقال الحريري: من يعتقد ان الوضع الاقتصادي بخير مخطئ فالوضع صعب وعلينا كحكومة القيام باجراءات سريعة كتسريع العمل على سيدر وتخفيض الانفاق.
الحريري سئل عن رئيس الكتائب سامي الجميّل فقال: "سامي الجميّل مثل المعارضة على الطاولة وتلا كلمته واعطانا عددًا من الأفكار والنصائح القيّمة التي من الممكن ان نأخذ بها من اجل الإصلاح وقد شكرته عليها".
أضاف الحريري: "لقد طُرحت الكثير من الاوراق وأمور تمّ شبه توافق عليها وامور تحتاج الى نقاش في لجنة سأترأسها"، مشيرا الى أننا سنشكّل غرفة عمليات لمتابعة موضوع المعابر غير الشرعية والانتهاء منها خلال شهر.
وضرب الحريري مثالا عن اليونان قائلا:" لقد فرضوا ضرائب في اليونان عندما تدهور الوضع الاقتصادي لذلك اذا اتخذنا اجراءات فلكي ننقذ البلد". وأكد أننا سنكون صريحين مع المواطن ونتخذ اجراءات نكون قادرين على تحمّلها من دون ما "نكتّر" عليه.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أكد ألا اجراءات تمسّ بالرواتب او التقاعد ولا ضريبة على البنزين ولا ضريبة على القيمة المضافة.
بدوره، أكد رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي انه تم تكليف الحريري بتحويل الاقتراحات التي وردت في الاجتماع الاقتصادي من اقوال الى افعال وانشاء هيئة طوارئ يدعوها الرئيس حينما يشاء.
وبعد كلمة منقولة مباشرة للرئيس عون، تلي التقرير الذي وضعته لجنة الخبراء الاقتصاديين التي عقدت اجتماعات برئاسة رئيس الجمهورية بعد الاجتماع المالي الذي عقد في بعبدا، وصدرت عنه ورقة مالية اقتصادية، وخرجوا باقتراحات واجراءات اصلاحية اولية لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية.
وقال عون، ايها السادة، دعوتكم اليوم، للنظر سوية في ايجاد الصيغ التنفيذية للقاء بعبدا المالي الاقتصادي الذي انعقد في 9 آب الماضي، وايجاد مجموعة من الخطوات والاجراءات، المسؤولة والموضوعية تؤدي الى بدء مرحلة النهوض ، وابعاد ما نخشاه من تدهور يضرب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في وطننا.
ان من شأن هذه الخطوات ان تستكمل القرارات التي انطوت عليها ميزانية العام 2019، من حيث تعزيز مالية الدولة، وخفض العجز فيها، وتمهد بالطبع لاقرار ميزانية العام 2020، في موعدها الدستوري .
ان واقع الفئات الشعبية والفقيرة في مجتمعنا أمر ندركه جميعاً ، وبالتالي فانقراراتنا ستأخذ هذا الواقع بعين الاعتبار. كما ان التضحية بالطبع مطلوبة من الجميع، انما عملية اعادة بناءالثقة بمؤسساتنا وبادائنا وتبديل النمط السائد الذي اثبت فشله، تبقى الحجر الاساسللنهوض ببلدنا وتحقيق ما يطمح اليه مواطنونا.
وعلى هذا الامل نبدأ اجتماعنا الذي نريده ان يمحو تراكمات الماضي المؤذية وان يؤسس لمرحلة جديدة تعيد الى مجتمعنا الثقة والامل بغدٍ مشرقٍ والى وطننا حضوره ومكانته في محيطه والعالم.
هذا وأفيد أن وزير المال ادخل معه تقريرا مفصلا من ٢٠٠ صفحة فيها دراسة وبالأرقام لكل الإجراءات والتدابير الممكن ان تنفذ من اجل تخفيف الهدر وزيادة الإيرادات، وبخاصة في ملف الجمارك والتهرب الجمركي.
كما اشارت المعلومات الى ان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل سلم الرئيس عون مشروع الكتائب للنهوض الاقتصادي.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.