اكد وزير العمل كميل ابو سليمان ان لا قرار يستهدف الفلسطينيين بل هناك تطبيق لخطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية التي لم تذكرهم تحديداً بل تطلب من العمال غير اللبنانيين الحصول على اجازات عمل وفق ما ينص عليه القانون اللبناني.
واكد ابو سليمان خلال تصريح من ساحة النجمة، ان وزارة العمل تتفهم معاناة الاخوة الفلسطينيين والقانون اللبناني يعطيهم تسهيلات منها اعفاؤهم من رسوم اجازات العمل، وعدم حاجتهم لموافقة مبدئية.
واشار الوزير الى انه أعطى تعليماته لتسهيل إعطاء اجازات العمل للفلسطينيين بأسرع وقت، بالإضافة الى تبسيط المعاملات، حيث اصبح هذا الأمر معمولاً بها.
واكد وزير العمل ان الوزارة ستستمر بتطبيق القانون، مشيراً الى انه لا يفهم الاحتجاجات، وداعياً الى وقف الشغب على الطرقات لأن لا معنى له.
وبحسب ابو سليمان فإن قانون العمل اللبناني يحمي العمال الفلسطينيين من الطرد التعسفي ويضمن حصولهم اقله على الحد الادنى للاجور، مؤكداً انه لم يتم إتخاذ أي قرار لكي يتراجع عنه، والخطة التي وضعتها الوزارة تطبق وفق القانون اللبناني.
كذلك اوضح ابو سليمان انه من اصل نحو 600 مخالفة منذ بدء التفتيش الاربعاء الماضي، هناك حالتان لهما علاقة بالاشقاء الفلسطينيين منهما معمل في الكورة سوى وضعه وحصل على اجازات عمل واستوفى الشروط وسيعاد فتحه.
كما شدد على ان القانون يطبق على الفلسطيني كما يطبق على اللبناني، مشيراً الى ان الوزارة في حوار هادئ وايجابي مع السفير الفلسطيني والهيئات الفلسطينية وهم مرتاحون بالنتائج التي تم التوصل اليها.
ولفت الى ان لجنة الحوار اللبنانية - الفلسطينية هي التي طالبت علم 2017 باعطاء اجازات العمل وباصدار القوانين التي تعفيهم من رسوم الاجازات، حيث ان الوزارة تطبق حالياً التوصيات التي رفعتها اللجنة التي تشارك فيها كل الاحزاب اللبنانية الى مجلس الوزراء.