قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن البنك المركزي يدعم المساعي الحكومية لخفض تكلفة خدمة الدين في ميزانية 2019، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن كيفية تحقيق هذا.
ويستهدف وزير المالية أن تتضمن الميزانية خفض تكلفة خدمة الدين نحو تريليون ليرة لبنانية ما يعادل 600 مليون دولار، عبر إصدار سندات خزانة منخفضة الفائدة بالتنسيق مع القطاع المصرفي اللبناني، إلا ان سلامة اكد ان الاتفاق بين الحكومة والقطاع المصرفي لم ينجز بعد، قائلا سنجري مناقشات بشأن الميزانية والأرقام ستُحقق، مشيرا وعلى هامش مؤتمر يوروموني في بيروت، الى ان مصرف لبنان يدعم هذا التوجه، لكن لن يُفرض شيء على البنوك.
وأضاف سلامة أن البنك المركزي يفترض أن الاقتصاد لن ينمو أو ينكمش في 2019 وإن كان هذا الوضع قد يتحسن فذلك بفضل تحسن السياحة، معبرا عن اعتقاده أن الآفاق قد تتحسن بدءا من النصف الثاني من العام الحالي. وقال سلامة للصحفيين إنه لا يتوقع أي مشكلات في سداد لبنان لسندات دولية مستحقة هذا العام وإن الملاءة المالية للحكومة ليست على المحك، لافتا الى ان وجهة نظر وزارة المالية والبنك المركزي هي عدم إصدار ديون جديدة مقومة بالدولار، لحين اتضاح صورة المستقبل، وأن لبنان لا يتعجل لأن لديه سيولة.
أما عن تحويلات اللبنانيين في الخارج، فوصفها لبنان بالمستقرة عند نحو سبعة إلى ثمانية مليارات دولار سنويا، معتبراً ان مصرف لبنان سيعوّض النقص اذا لم يكن ذلك كافيا لتلبية احتياجات لبنان المالية.
والتحويلات المالية من العدد الكبير من لبنانيي المهجر إلى القطاع المصرفي اللبناني مهمة في دعم الاقتصاد الذي يعتمد بشدة على الواردات. وتعهدت دول ومؤسسات مانحة بتقديم تمويل قدره 11 مليار دولار بشرط تنفيذ البلاد لإصلاحات تأجلت لفترة طويلة.
وقال سلامة إن لبنان يمر بعملية خفض لمستوى الدين تظهر في هبوط الودائع القائمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار والقروض القائمة بواقع ستة مليارات دولار، معتبرا ان ذلك يعني أنك ما زلت تستقبل تدفقات إلى البلاد.