نبّهت مجموعة العمل المالي فاتف، وهي هيئة رقابية عالمية الى إن الشركات المرتبطة بالعملات الالكترونية والمشفّرة، سيجري اخضاعها لقواعد، بهدف منع اساءة استخدام عملات رقمية مثل بتكوين لغسل أموال، وذلك في أول محاولة تنظيمية على مستوى العالم لتقييد قطاع يتنامى سريعا.
وطلبت مجموعة العمل المالي، التي انشئت قبل 30 عاما لمكافحة غسل الأموال، من الدول تشديد الاشراف على بورصات العملات الرقمية لمنع استخدام تلك العملات لغسل أموال.
ويعكس هذا التحرك من فاتف، التي تضم دولا تتراوح من الولايات المتحدة إلى الصين وهيئات مثل المفوضية الأوروبية، قلقا متزايدا بين الوكالات الدولية لإنفاذ القانون من أن العملات الرقمية يجري استخدامها لغسل أموال من متحصلات الجريمة.
وحسب رويترز، قالت فاتف في بيان إن الدول سيجري إجبارها على التسجيل والاشراف على الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية، مثل البورصات والقائمين على حراسة الأصول، الذين سيتعين عليهم إجراء فحصوات مفصلة بشأن الزبائن والإبلاغ عن الصفقات المشبوهة.