أصدرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق البيان التالي:
بناءً على المادة 21 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة، التي منعت جميع حالات التوظيف والتعاقد في القطاع العام بمختلف مستوياته واختصاصاته إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه،
وعملاً بأحكام المادة 13 من نظام الموظفين التي نصت في الفقرة الأخيرة منها، على أنه إذا كان التعيين مخالفاً الأصول القانونية، فيعتبر غير نافذ، ولا يترتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته،
وبعد اطلاعها على قرار النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة بتاريخ21/6/2019 بموضوع التعيينات التي جرت خلافاً للقانون والأصول ومنها التكليفات الجارية في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية خلال العام 2018،
وحرصاً على المصلحة العامة وحفاظاً على مال الخزينة العامة، وإلتزاماً بمنع التوظيف والتعاقد في شتى مستوياته بعد تاريخ 21/8/2017،
أصدرت قراراً يقضي بوقف العمل بقرارات التكليف والتعيين التي جرت بعد تاريخ 21/8/2017 في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية المشمولة بقرار النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة بتاريخ 21/6/2019 وعدم صرف أي تعويض مترتب عنها الى حين بتّ الموضوع نهائياً من قبل ديوان المحاسبة.
نقلا عن المركزية