بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، تحدث كل من وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش ووزير الصناعة وائل أبو فاعور إلى الصحافيين، فقال الوزير بطيش:
"نود أن نعلم كافة الصناعيين وكل قطاعات الإنتاج في لبنان، أنه كان هناك تعاون وثيق بين وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين، وبالتفاهم مع جمعية التجار في بيروت، على عدة إجراءات، حمايةً للإنتاج الوطني وتحفيزاً للإنتاج المحلي وتأمينا للتنافسية بدون أي احتكار، إتخذت عدة إجراءات بالأمس واليوم في مجلس الوزراء.
الإجراء الأول وضع رسوم مقطوعة بنسبة 2 في المئة على كل المستوردات بما يساهم في تحفيز الإنتاج الوطني، ما عدا الأدوية والسيارات الصديقة للبيئة وكل ما يستخدم من آلات وماكينات في الإقتصاد والإنتاج.
وفي الوقت نفسه، هناك عشرون منتجاً لبنانياً تقرر إعطاءها حوافز جديدة من خلالها دعمها بزيادة رسم على مثيلاتها المستوردة، دون أن يؤثر ذلك على المستهلك اللبناني، بما يؤمن إيرادات للخزينة ويساعد الإنتاج الوطني بأن يكون أكثر فاعلية.
واضاف بطيش، ان هدفنا هو زيادة الإنتاج وبناء إقتصاد منتج في لبنان وليس فقط المالية العامة، رغم أهميتها.
واليوم وبمناسبة إقرار الموازنة، وقد أصبحنا في المراحل النهائية منها، فإننا ننظر الى مرحلة جديدة بكيفية تحسين إقتصادنا في كل القطاعات، حيث كان العمل وثيقاً للغاية بين الوزير أبو فاعور وبيني، وإن شاء الله يبقى التعاون مستمراً لما فيه مصلحة البلد".
ثم تحدث الوزير وائل أبو فاعور فقال: "أعتقد أن اليوم هو يوم أبيض للصناعة اللبنانية والإنتاج في لبنان، فقد اتخذ مجلس الوزراء قراراً استراتيجياً غير اعتيادي بفرض رسوم نوعية على بعض المنتجات أو بعض القطاعات حماية لبعض المنتجات أو القطاعات الصناعية اللبنانية.
وهذا الرسم النوعي سيساهم بشكل كبير في حماية الصناعة اللبنانية، وفي تخفيف العجز بالميزان التجاري وإعادة استنهاض عدد كبير من الصناعات التي كادت أن تندثر.
ولفت أبو فاعور الى ان القرار الذي صدر يشمل قطاعات الرخام والغرانيت، صناعة كرتون صواني البيض، البسكويت والويفر الذي كان سبق أن صدر قرار بمنع استيراده وأثبت عدم جدواه، قطاع النسيج والملبوسات الذي هو قطاع لبناني آيل للإندثار، لولا هذه الإجراءات التي نأمل أن تعيده إلى الحياة، قطاع ورق التخديد والتسليف، مواد التنظيف، البرغل والطحين، دون المس بسعر ربطة الخبز، أنابيب الحديد التي هي صناعة لبنانية مهمة جداً، الألومينيوم، الأدوات الصحية والمفروشات، ولبنان كان تاريخياً من أهم الدول المنتجة والمصدرة للمفروشات أما اليوم فالسوق مستباح بشكل كامل.
وأضاف الوزير أبو فاعور انه على سبيل المثال، كان هناك في طرابلس فقط نحو 600 معمل مفروشات لم يبقى منها سوى حوالي الـ10 في المئة والبقية أقفلت أبوابها وتوقفت عن الإنتاج.
وكذلك يشمل القرار الكورنفليكس والبرادات والمجمدات والأفران والغسالات، صناعة المحارم المعطرة والمأكولات المعلبة والورق الصحي، الأحذية والمصنوعات الجلدية ومستلزماتها، وهذا قطاع كبير جدا حيث كانت هناك معامل في لبنان تصنع وتصدر لكبرى الشركات، أما اليوم فقسم كبير من هذه المعامل إما أقفل إما آيل للإقفال.
كما يشمل القرار قطاع الألبان والأجبان البيضاء، صناديق الشاحنات، وهذه الصناعة مهمة جدا في لبنان أيضا.
وأكد أبو فاعور ان القرارات التي تم إتخاذها اليوم أدخلت الصناعة اللبنانية في مرحلة مختلفة كلياً، وكسرت الحظر التاريخي بعدم حماية الصناعة اللبنانية.
كما أكد ان القرارات الجديدة لا تمس بالإتفاقات الدولية مع الدول التي عقد معها لبنان إتفاقيات ولا يسبب مشاكل للصناعة اللبنانية أو للإقتصاد اللبناني مع أحد، معبراً عن إعتقاده أن الصناعة اللبنانية دخلت منعطفاً استراتيجياً مختلفاً اليوم".