بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، أدلى وزير الإعلام جمال الجراح بالمقررات الرسمية التالية:
تم اليوم الانتهاء من جميع المواد القانونية المطروحة في الموازنة والتي طرحت خلال الجلسات السابقة، وسنعقد جلسة يوم الجمعة عند الواحدة والنصف من بعد الظهر، يقدم فيها وزير المالية التقرير النهائي لأرقام الوزارات والإدارات المتصلة، أي أننا سنحصل يوم الجمعة على كل الأرقام النهائية.
وقد تم عرض العديد من الاقتراحات الجديدة، تمت مناقشتها بقدر ما اتسع الوقت، وقد تمت الموافقة على بعض هذه الاقتراحات، أما البعض الآخر فتأجل إلى يوم الجمعة، لأن هناك بعض ما طرح اليوم كان تم التوافق عليه سابقا، وتم اليوم التأكيد عليه، وانتقلنا إلى البحث في الاقتراحات الجديدة.
وتم التركيز على كل الأمور التي لها علاقة بتنظيم العلاقات والإدارات والوزارات، أي تقديمات صناديق التعاضد، لكي نصل إلى وقت نوحد فيه التقديمات والعطاءات بين كل موظفي الدولة. طبعا، هذا يحتاج إلى مشروع قانون وبحث جدي لأن هناك اختلاف كبير في التقديمات. هناك مشروع تم التوافق عليه اليوم وشكلت لجنة لدراسة هذا الموضوع وصولا إلى وقت يستفيد فيه كل موظفي الدولة بنفس القدر من الصناديق. كذلك هناك أمور أخرى تم إقرارها بالنسبة إلى الإضافات على الراتب، بألا تتجاوز النسبة الـ75% من أساس الراتب، فإذا كان راتب أحدهم عشرة ملايين ليرة على سبيل المثال، لا يحق له أن يضيف على أساس راتبه أكثر من 75%. طبعا سقف الراتب لا يتجاوز 20 ضعف الحد الأدنى، أي 13 مليون و500 ألف. كل هذه الإصلاحات تم بحثها اليوم وإقرار العديد منها، وسنواصل يوم الجمعة هذه المناقشات.
وفي ما يتعلق بمسألة التدبير رقم 3 قال الجراح، ان هذا الأمر توافقنا عليه في الجلسات السابقة، بأن يحكم قانون الدفاع هذا الأمر. التدبير رقم 3 يطبق في الأماكن التي هي بمواجهة العدو الإسرائيلي، أما بقية التدابير 2 و1، فهي عائدة لقرار وزيري الداخلية والدفاع إذا ما وجدا أماكن أخرى تستحق، كالتصدي للإرهاب مثلا، كنهر البارد وجرود عرسال. فهما يقرران التدبير المناسب حسب الحالة وخطورتها الأمنية. أما في الأماكن الهادئة فيطبق التدبير رقم 1، وفي الأماكن الأقل هدوء يمكن اللجوء إلى التدبير رقم 2".
سئل: لكن هناك تضارب في الآراء مع وزراء آخرين؟
وأضاف ان هذا ما أقر في الجلسة. أما إذا رغب وزير الدفاع طرح الموضوع من جديد، وإذا كان يرى أن هناك ضرورة لتعديل معين، فإن مجلس الوزراء جاهز ليستمع. أما ما توافقنا عليه في الجلسات السابقة فهو ما يقول به قانون الدفاع، أي أن التدبير رقم 3 يطبق في مواجهة العدو الإسرائيلي وبقية التدابير فتطبق بما يتفق عليه وزيرا الداخلية والدفاع.
وحسب الجراح ربما لا ننتهي هذا الأسبوع، لأن كل الاقتراحات لا يمكن إلا أن نأخذها بعين الاعتبار وندرسها. فإذا طرح اقتراح يخفض إنفاقا غير ضروري أو يزيد دخل الدولة فبالتأكيد الحكومة ستبحثه. لكن الجمعة سنعقد جلسة عند الواحدة والنصف، وقد نتأخر فيها كما حصل اليوم، على أمل أن ننتهي الجمعة. هناك اقتراحات سندرسها وأرقام سيقدمها وزير المالية وسنجري قراءة نهائية للأرقام على أمل أن ننتهي. وإن لم ننتهِ فالاثنين المقبل.
وسئل الجراح : في ورقة الوزير باسيل هناك اقتراح بتخفيض نسبة على الرواتب التي تزيد عن مليوني ليرة، فهل أقر هذا الاقتراح؟
فأجاب: لا نستطيع أن نتحدث بأمر لم يقره مجلس الوزراء، لكي لا نحدث بلبلة. ما يقره المجلس نخرج ونعلنه بكل صراحة، مشيرا الى ان المجلس يبحث الرواتب، وبدأ بالوزراء كما ذكرنا ضمن صيغة التخفيض.
وسئل: هل هذا يطال الرواتب التي تزيد عن مليوني ليرة؟
فأجاب: نحن نتحدث عن السلطات العامة، ونحن في جو التخفيض، أما عن النسبة فلا أستطيع أن أتحدث قبل أن يقرر مجلس الوزراء. أما بقية الأمور المتعلقة بالموظفين وغير الموظفين الذين يتقاضون أموالا من الدولة فأنا لا أستطيع أن أتحدث عنها كلمة قبل أن يقرر مجلس الوزراء أمرا بشأنها.