أعلنت لجنة المتابعة للعسكريين المتقاعدين، انها أكدت في اجتماعها مع وزير الدفاع الياس بو صعب رفضها القاطع لكل ما يشاع عن قبولها بإقتطاع نسبة 3 في المئة من معاشات العسكريين التقاعدية لأي سبب كان.
وإعتبرت اللجنة ان موجبات فرض هذه الضريبة اليوم لتحقيق المساواة مع سائر موظفي القطاع يستوجب في المقابل إعادة النظر في نسب الزيادة المتدنية والممنوحة لهم بموجب السلسلة، مؤكدة على موقفها النهائي بعدم المس بحقوق العسكريين مهما كانت الأسباب والذرائع، ومواصلة التصعيد حتى تحقيق كافة المطالب وإقلاع الحكومة عن سياسة استهداف العسكريين بصورة عامة والمتقاعدين خاصة عند كل استحقاق.
ودعت اللجنة كافة العسكريين المتقاعدين للتعاضد والتكاتف والتعبئة لمواجهة كل محاولات ضرب امنهم الاجتماعي.