زار وزيرا العمل كميل ابو سليمان والشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في حضور وزير الاتصالات محمد شقير والنائب شوقي الدكاش. وكان محور اللقاء الشؤون الاجتماعية وقضايا العمال.
وشكر وزير العمل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد على "الدعوة للقاء اليوم الذي عرضت فيه امور عدة، منها وضع العامل اللبناني والمنافسة غير المشروعة ضده".
وقال: "نحن نعمل على خطة لمكافحة ظاهرة مزاحمة اليد العاملة اللبنانية، وسنعمل على تطبيقها على اسبوعين، كما تطرقنا الى موضوع الضمان الاجتماعي وكيفية مساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا المجال لزيادة انتاجية مؤسسة الضمان الاجتماعي"، منوها بالدراسات التي قام بها المجلس، وبما تقدمه من خطة واقتراحات لقضايا العمال والقضايا الاجتماعية".
بدوره، اكد وزير الشؤون الاجتماعية "ان هذه الزيارة لن تكون الاخيرة، فالتعاون مع المجلس اساسي للوصول الى تأمين شبكة الامان الاجتماعي للمواطن اللبناني، لما يتمتع به المجلس من دور مكمل للعمل الحكومي وعمل الوزارات".
وعايد قيومجيان العمال في عيدهم، مؤكدا وقوف الوزارة الى جانب العمال وما يبذلونه من جهد كبير في ظل هذه الظروف الصعبة، مشيرا الى ان لقاء اليوم هو في الاطار التشاوري، وتسخير خبرات الجميع، لتحقيق التضامن الاجتماعي وصولا الى الهدف المرتجى، ألا وهو العدالة الاجتماعية، ووضع معيشي يليق بالمواطن، الذي يعاني ما يعانيه من البطالة والحرمان من الطبابة التي هي من حق الجميع، ومستوى الفقر الذي تخطى الثلاثين بالمئة.
اما عضو المجلس، وزير الاتصالات، فقد ركز في كلمته على التهريب وما يسببه من حرمان خزينة الدولة من عائدات بملايين الدولارات، مؤكدا ان مكافحة التهريب تحتاج الى قرار سياسي. وقال: المسألة هنا لا تقتصر على ادخال العائدات الى خزينة الدولة بل ايضا تحصين المؤسسات الشرعية وحماية اليد العاملة اللبنانية، من طغيان المؤسسات غير الشرعية واليد العاملة الاجنبية التي تعمل بطرق تزاحم فيها العامل اللبناني.
من جهته، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي: عشية عيد العمال، تحية لكل منتج. وكلنا عمال من اجل لبنان. واضاف: تطرقنا في اللقاء الى الوضع الاقتصادي والمعيشي المأزوم. ومن وجهة نظرنا، الاجراءات التقشفية يجب ألا تطال اصحاب المداخيل الدنيا، ومن قدم التضحيات، بل يجب ان تكون نسبية وهادفة لاصحاب الامتيازات والمكتسبات طيلة عهود.
وتابع: في ملفات وزارة العمل، ناقشنا تحديث قانون العمل، قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وغيرها من القوانين.