ما تحتاج اليه الصناعة اللبنانية اليوم

عقدت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الدكتور فادي الجميل خلوة مع وزير الصناعة وائل أبو فاعور متابعة للجهود التي كانت بدأتها معه بالاضافة الى النواب الصناعيين، وذلك للافادة من الدعم الذي يحظى به القطاع الصناعي من كل من رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب. وهدفت الخلوة التي شارك فيها اعضاء مجلس ادارة الجمعية الى توحيد الرؤية الصناعية لتحقيق مطالب القطاع.

وأكد الجميل في مستهل الخلوة اننا "متفائلون بنهج العمل الذي تتبعه الحكومة وخصوصا بالنشاط والدينامية والجدية التي لمسناها في عمل الوزير أبو فاعور، وأثنى كذلك على جهود الوزير السابق حسين الحاج حسن ودعمه للقطاع.

وأمل الجميل في ان "نتوصل في خلال لقائنا هذا الى توحيد الرؤية حول مفاهيم القطاع كي نسير جميعا في الاتجاه نفسه بما يخدم الصناعة الوطنية ضمن اطار عمل موحد". ثم عرض أوراق عمل الجمعية التي تتضمن رؤيتها لمختلف القضايا والتحديات التي يعاني منها القطاع الصناعي والحلول المقترحة لتطوير القطاع ليستعيد دوره الحقيقي في الاقتصاد الوطني.

ورد الوزير أبو فاعور مؤكدا استعداده لدعم القطاع الصناعي واتخاذ الإجراءات المطلوبة لذلك. وكشف ان العمل سيكون على مستويين: الأول على مستوى الوزارة، فهو سيتجاوب مع كل مطالب الصناعيين المحقة بشكل سريع، والثاني سيكون على مستوى مجلس الوزراء وبقية الوزارات، مؤكدا ان هناك جو إيجابي اليوم في التعاطي مع الملف الصناعي خصوصا من قبل كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، كما يبدي وزير الاقتصاد منصور بطيش كل تجاوب ودعم.

وتم عرض ايجاز عن واقع الصناعة وقدراتها والتحديات التي تواجهها والحلول المقترحة والإضاءة على الصناعات المستقبلية التي يجب التشديد على حمايتها ودعمها. وعرض أعضاء مجلس الإدارة لمشاكل كل قطاع.

وصدرت في ختام الخلوة التوصيات التالية:

• مكافحة الاغراق والبت بالملفات التي أعدتها جمعية الصناعيين، ووعد أبو فاعور برفع الملفات التي تحتاج الى قرار حكومي الى طاولة مجلس الوزراء للبت بها.
• تبسيط إجراءات الجمارك وخفض الرسوم على النماذج وقطع الغيار لزوم الصناعة، وخفض رسوم المرفأ على المواد الاولية المستوردة للصناعة.
• مكافحة المنافسة المتأتية من المؤسسات غير الشرعية وفق آلية محددة بين الوزارة والجمعية.
• مكافحة التهريب.
• التشدد بالمواصفات والفحوصات على الواردات حماية للإنتاج المحلي، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.
• تحسين شروط الرأسمال التشغيلي للتصدير والوارد في التعميم 469 الصادر عن مصرف لبنان، والعمل على اعداد آلية جديدة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتناهية الصغر.
• إعداد آلية لتحفيز التصدير بما يساهم في زيادة النقد النادر في لبنان بسرعة وخلق فرص عمل.
• ان تكون اكلاف الاستثمار في المدن الصناعية الحديثة معقولة ولا تشكل عبئا على الصناعي مع التشديد على ضرورة تحسين أوضاع المدن الصناعية الحالية من خلال تحديث بناها التحتية، وخفض أسعار الإيجارات والرسوم.  
• توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو صناعات جديدة لا تتنافس مع الصناعات القائمة، على ان تحثّ هذه الاستثمارات على إنشاء صناعات أخرى تكملها.
• لبننة العمالة مع التشديد على تعزيز التدريب المهني لتأمين اليد العاملة اللبنانية الماهرة في الصناعة الوطنية.
• دعم اكلاف الطاقة للصناعات التي تحتاج الى طاقة مكثفة.
• إعطاء الأفضلية للصناعة الوطنية في مشتريات الدولة والعمل على تحديث المواصفات بالتعاون مع ليبنور.
• التواصل مع منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة المعنية لشراء حاجات النازحين من الصناعة المحلية.
• تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بهدف رفع حجم  الصادرات والعمل على زيادة حجمها الى أوروبا بقيمة 300 مليون دولار سنوياً كي نصل الى زيادة 1 مليار دولار خلال 3 سنوات.
• التزام المعايير البيئية في الصناعة.