من المتوقع ان يصوت البرلمان الصيني الأسبوع المقبل على قانون ينص على "تغيير جوهري" للمستثمرين الأجانب.
ويسعى القانون لمعالجة مسائل تشكو منها الشركات الأجنبية منذ وقت طويل، وهو سينص على إلغاء عمليات نقل التكنولوجيا القسرية إلى الشركاء الصينيين، حيث ان هذا الشرط مفروض حالياً على الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في الصين.
وقال المتحدث باسم المؤتمر الشعبي الوطني تشانغ ييسوي، خلال مؤتمر صحافي، أن القانون الجديد يلغي آلية الموافقة بدراسة كل طلب على حدة للشركات الأجنبية، وهو ما سيعزز الانفتاح والشفافية والوضوح في البيئة الاستثمارية للصين.
ولفت ييسوي، الى ان القانون الجديد سيضمن للمستثمرين الأجانب الامتيازات ذاتها التي تحظى بها الشركات الصينية في معظم القطاعات، باستثناء الشركات المدرجة على "القائمة السلبية".
وتستخدم بكين القوائم السلبية لتحديد المجالات المحظورة على الشركات غير العامة، أو التي تتطلب من الشركات تقديم طلب خاص والمرور بآلية موافقة.
وتجدر الإشارة الى ان المجلس الشعبي الصيني سيصوت على مشروع القانون الجديد في 15 آذار مارس، في اليوم الأخير من دورته السنوية.