أَصدَرَت الأمم المتّحدة مؤخَّراً تقريرها عن آفاق الحالة الاقتصاديّة في العالم للعام 2019، وقد قَدَّرَ هذا التقرير أنّ الإقتصاد اللبناني قد نَما بحوالي 0.9 في المئة في العام 2018، بعد أن كان قد سَجَّلَ نموّاً بنسبة 0.6 في المئة في العام 2017.
وقد عزا التقرير هذه الأرقام الخجولة إلى عدّة عوامل، منها إستمرار التوتُّرات الجيوسياسيّة، وتسارُع وتيرة نموّ الدين العامّ، وتراجُع حركة التجارة، وتباطؤ تدفُّق التحويلات الماليّة للمغتربين اللبنانيّين والإستثمار الأجنبي إلى لبنان، وشلل القطاع العقاري، وتراجُع مستوى الثقة.
في المقابل، توقع التقرير أن يرتفع النموّ الإقتصادي في لبنان إلى 1.7 في المئة في العام 2019 و2.4 في المئة في العام 2020 حيث من المتوقَّع أن يستفيد لبنان من إنطلاق ورشة إعادة الإعمار في سوريا.
كما وأشار التقرير إلى أنّه من المتوقّع أن تستمرّ جهود ضبط أوضاع الماليّة العامّة في لبنان خلال الفترة القادمة.
وعلى صعيد تضخُّم الأسعار، فقد ذَكَرَ التقرير أنّ الأسعار في لبنان قد إرتفعت خلال عامَي 2017 (بلغت نسبة التضخُّم 4.4 في المئة) و2018 (بلغت نسبة التضخُّم 4.3 في المئة) نتيجة التعديلات الضريبيّة المُتّخَذة وإرتفاع أسعار النفط، ولكن فإنه من المُتَوَقَّع أن تنكمش معدّلات التضخّم إلى 1.4 في المئة في العام 2019 و0.8 في المئة في العام 2020 مع إستقرار أسعار النفط.
وقد أشارت الأمم المتّحدة إلى أنّ الإقتصاد العالمي قد سَجَّلَ نموّاً جيّداً خلال العامين 2017 و2018 بلغت نسبته 3.1 في المئة، حيث أنّ العديد من الدول قد وصلت أو إقتربت من إدراك كامل إمكنيّاتها وقد إنخفضت مستويات البطالة في الكثير من الدول المتطوّرة إلى مستوياتٍ هي الأدنى تاريخيّاً.
وقد توقَّع التقرير أنّ تستقرّ نِسَب النموّ الإقتصادي العالمي خلال عامَي 2019 و2020 عند 3.0 في المئة بحيث تستمرّ العديد من إقتصادات العالم، خصوصاً تلك المُصدِّرة للنفط، بالتعافي، في حين تُعتَبَر التوتّرات المُتزايدة على صعيد التجارة العالميّة والأوضاع الماليّة العالميّة كأبرز المخاطر التي تهدِّد البيئة الإقتصاديّة العالميّة وآفاق النموّ.
يذكر أن هذا التقرير أعدّته إدارة الشؤون الإقتصاديّة والإجتماعيّة بالأمم المتّحدة (UN/DESA)، ومؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، فضلاً عن 5 لجانٍ إقليميّة موزَّعة في أوروبّا (ECE)، وأفريقيا (ECA)، وأميركا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC)، وآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)، وغربي آسيا (ESCWA) وذلك بحسب التقرير الاقتصادي الأسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني.