عقد بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا اجتماعٌ ماليٌ ضم كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الرئيس المكلف سعد الحريري، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وزير المالية علي حسن خليل، وزير الاقتصاد رائد خوري ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه، حيث تم تخصيص الاجتماع للتباحث بالاوضاع الاقتصادية والمالية بالبلاد.
وبعد التداول تم التأكيد على ما يلي:
أولاً: ان موضوع إعادة هيكلة الدين العام غير مطروح على الإطلاق فالدولة اللبنانية ملتزمة تاريخياً وحاضراً ومستقبلاً بالمحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين السيادية، وذلك تقيداً بتسديد الاستحقاقات والفوائد في التواريخ المحددة لذلك من دون أي إجراء آخر.
ثانياً: ان ما هو مطروح حالياً وما تم نقاشه هو تنفيذ الاصلاحات التي إقترنت بها موازنة الـ 2018 من جهة، ومن جهة اخرى ما إلتزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر سيدر ومنها:
-
تحقيق الشراكة بين القطاع العام والخاص
-
ضبط الإنفاق العام وترشيده وخفض عجز الموازنة وتأمين التوازن المالي
-
تحريك القطاعات الإقتصادية وتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان