فيما تسعى المملكة العربية السعودية الى إعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة، يكشف وزير العمل ان الدراسة استكملت، وسيتم عرضها قريباً على مجلس الوزراء السعودي.
وأوضح في حوار مع قناة "روتانا خليجية" أمس الاثنين، أن المجلس سينظر في إيجابيات القرار وكذلك التحديات التي يواجهها، وسيتم الإعلان عن القرار في غضون شهر.
وفيما لم يشر إلى نتيجة الدراسة وإن كان التوجه نحو تثبيت الرسوم أو خفضها، قال إن "اتجاه الدراسة هو مصلحة البلد والمواطن"، مضيفاً أن "توجه الحكومة كان الإبقاء على المقابل المالي وهو ما أعلنه وزير المالية، والدولة موقفها ثابت لحد الآن في الإبقاء على الرسوم، لكن في نفس الوقت تتم دراسة القرار دراسة شاملة ومراجعة التطورات".
يذكر أن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أبلغ مؤتمراً صحافياً الأسبوع الماضي، بأنه لا توجد نية لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين.
وتفرض الحكومة السعودية رسوماً على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الإقامة لعائلاتهم، وكان من المقرر زيادتها العام القادم في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلاً من الأجانب، فيما يطالب القطاع الخاص بتأجيل زيادة الرسوم.