وافق صندوق النقد الدولي على تمويل بنحو 2.97 مليار دولار في صورة خط وقاية وسيولة لمساعدة المغرب على حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وقال المجلس التنفيذي للصندوق، ان اتفاق خط الوقاية والسيولة الجديد سيتيح حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية كما سيدعم جهود السلطات لزيادة صلابة الاقتصاد والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء للجميع.
وقال الصندوق على موقعه الإلكتروني إن التمويل، وهو لأجل عامين، سيساعد في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط مع تأمين أولويات الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.
ومن المتوقع ارتفاع نسبة ديون الخزانة المغربية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 67.1% في 2019 ارتفاعاً من 66.7% في 2018 و65.1% في 2017 وفقاً لبيانات وزارة المالية.
وبلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 91.2% في 2017 وتعتزم الحكومة المغربية خفضها إلى 60% في 2021.
كان بنك المغرب المركزي قال إن الصدمات الخارجية التي سيحمي خط الوقاية والسيولة الاقتصاد منها تشمل حدوث قفزات في أسعار النفط.