أَصدَر معهد فرايزر (Fraser Institute) هذا الأسبوع تقريره المعنون "الحريّة الإقتصاديّة في العالم العربي: التقرير السنوي للعام 2018" والذي يقوم فيه بإحتساب مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة في 22 دولة عربيّة للعام 2016.
ويرتكز مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة على خمسة عوامل أساسيّة هي حجم الحكومة، وقانون التجارة والإقتصاد وضمان حقوق الملكية، وإمكانية الوصول الى المال السليم، وحرية التجارة الدولية بالإضافة الى القوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان واليد العاملة والأعمال.
ويتمّ إحتساب المؤشّر العامّ على أساس متوسّط النتائج المسجَّلة في العوامل الخمس المذكورة آنفاً، والتي تتراوح بين الصفر والعشرة.
وفي هذا الإطار، حقّق لبنان تقدُّماً خجولاً مُسجِّلاً نتيجة 7.3 في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2016، مقارنةً بنتيجة 7.2 في العام 2015. بحسب ما جاء في التقرير الأسبوعي لبنك الإعتماد اللبناني.
وأظهر التقرير أنّ لبنان قد شهد تغيّراتٍ طفيفة في نتائج مكوّنات مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة مقارنةً مع نتائج العام الماضي، بحيث سجّل نتيجة 8.9 في فئة "حجم الحكومة" ونتيجة 5.1 في فئة " قانون التجارة والإقتصاد وحقوق الملكيّة " خلال العامين 2015 و2016، في حين حقّق تحسّناً على صعيد كلٍّ من "إمكانيّة الوصول إلى المال السليم" بنتيجة 9.4 خلال العام 2016 مقابل 9.3 في العام 2015، و"حريّة التجارة الدوليّة" بنتيجة 5.9 خلال العام 2016 مقابل 5.8 في العام 2015، و"القوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان، اليد العاملة، والأعمال" بنتيجة 7.1 خلال العام 2016 مقابل 7.0 في العام 2015.