حذّر البنك الدولي في تقريره المرصد الاقتصادي اللبناني لخريف 2018 من أن إطار المخاطر الخاص بلبنان يرتفع ”بشكل حاد“، وأن فائدة بعض الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي تُستنفَد بعد سنوات من التطبيق.
وذكر التقرير أن مصرف لبنان المركزي استجاب ”من خلال تعزيز مخزونه من احتياطيات النقد الأجنبي وإطالة آجال استحقاق الودائع والحد من السيولة المتاحة“.
وبعد مرور نحو ستة أشهر على الانتخابات البرلمانية، لم يتفق السياسيون اللبنانيون حتى الآن على حكومة، يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية تشتد إليها الحاجة. وحذر سياسيون من أزمة اقتصادية ما لم يتم تشكيل حكومة قريبا.
ويعاني لبنان من ثالث أكبر نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم إلى جانب ركود اقتصادي وما وصفها صندوق النقد الدولي بأنها مواطن ضعف متزايدة في نظامه المالي.
وتحتاج البلاد إلى الإصلاحات لخفض العجز في الموازنة وفي ميزان المعاملات الجارية وتقليص اعتمادها على عمليات البنك المركزي التي وصفها صندوق النقد بأنها غير تقليدية.
وذكر تقرير البنك الدولي أن من المتوقع أن تواصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الارتفاع ”في مسار غير مستدام“ لتقترب من 155 بالمئة بحلول نهاية 2018.
وأضاف ان إطار المخاطر الخاص بلبنان يرتفع بشكل حاد في ظل اجتماع عدد من العوامل المحلية والعالمية السلبية، بما في ذلك الظروف النقدية العالمية، مشيرا الى انه يتم تسليط الضوء على الإصلاحات في الأوضاع المالية وقطاع الكهرباء كأولويات.
وأشار البنك الدولي إلى أنه عدل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2018 بالخفض إلى واحد بالمئة من اثنين بالمئة، قائلا إن توقف الإقراض المدعوم من المصرف المركزي أدى إلى تأثر الاقتصاد الحقيقي بشكل كبير.
ومن المرجح أيضا أن يؤدي تشكيل حكومة جديدة وبرنامج الإصلاحات إلى ضخ استثمارات في البنية التحتية بأكثر من 11 مليار دولار جرى التعهد بها في مؤتمر المانحين في باريس في أبريل نيسان.
وذكر البنك الدولي أن ”إمكانات لبنان في استعادة ثقة شعبه ومستثمريه واضحة“ بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو أيار. كما رجح البنك أن يستفيد لبنان من إعادة فتح معبر نصيب الحدودي المهم بين سوريا والأردن في الآونة الأخيرة.
غير أن آمال تشكيل حكومة جديدة سريعا والدفعة الإيجابية من مؤتمر المانحين في باريس انحسرتا بعد أسابيع من الخلافات السياسية، بحسب التقرير.
وحسب رويترز قال البنك الدولي إن اجتذاب رأس المال الكافي، وعلى وجه الخصوص الودائع، لتمويل حالات العجز في الميزانية والحساب الجاري، يبرهن على أنه أمر صعب في ظل تباطؤ نمو الودائع، خاصة في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لافتاً الى أن ثمة فراغ شبه كامل على صعيد المبادرة الحكومية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية.
”وبدلا من ذلك، فإن التدخلات المتزايدة القوية لمصرف لبنان والتي يسعى من خلالها لإدارة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد في حال نجاحها لا تمثل سوى حلا مؤقتا وهي لا تخلو من مخاطر مالية كلية إضافية“.