وصلت كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة حول اتفاقية التجارة المنقحة، والتي ستحل محل اتفاقية NAFTA وستُدعى الاتفاقية الجديدة USMCA أو إتفاقية US-Mexico-Canada.
ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيريه المكسيكي والكندي على الصفقة بنهاية نوفمبر تشرين الثاني المقبل، ومن ثَمَّ سيكون على الكونغرس الموافقة عليها، حيث من المرجح أن تطرح للتصويت العام المقبل.
ونستعرض لكم بالتالي أبرز التغييرات USMCA:
انفتاح سوق الألبان الكندي
فيما يعد مكسباً للولايات المتحدة، ستفتح الـ"يو.إس.إم.إيه" جزءاً من سوق الألبان الكندية أمام المزارعين الأميركيين، وكانت تلك المسألة أحد أكبر نقاط الخلاف بين المفاوضين.
وكانت كندا تحت اتفاقية النافتا الأصلية تقيد كمية الألبان والجبن ومنتجات الألبان الأخرى التي يمكن أن تأتي من الولايات المتحدة.
لكن تحت الاتفاقية المحدثة فإن كندا ستحدد حصص جديدة للولايات المتحدة تزيد منافذ الوصول إلى الألبان الأميركية والبيض والدواجن، وفي المقابل فإن الولايات المتحدة ستسمح للمزيد من الألبان الكندية والفول السوداني وكميات محدودة من السكر بعبور الحدود.
كما وافقت كندا على إنهاء النظام الذي أبقى سعر بعض منتجات الألبان بما في ذلك بروتين الحليب منخفضاً، ويسمح هذا التغيير أيضاً للمزيد من منتجات الألبان الأميركية بدخول السوق الكندية.
وسرعان ما خرج منتجو الألبان في كندا لانتقاد الاتفاقية التجارية الجديدة، حيث زعموا أن ذلك يعرض حياة منتجي الألبان الكنديين للخطر.
ومؤخراً قدمت كندا تنازلات في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ واتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي من شأنها فتح سوق الألبان أمام الدول الأخرى أيضاً.
تصنيع السيارات
يتطلب الاتفاق الجديد إنتاج مزيداً من أجزاء السيارات في أميركا الشمالية من أجل أن تصبح معفاة من التعريفات الجمركية.
وينص الاتفاق على أن يكون هناك 75 في المئة من أجزاء السيارات مصنعة في كندا أو المكسيك أو الولايات المتحدة وتعد تلك النسبة أعلى 12 في المئة من المقررة بالاتفاق الأصلي للنافتا.
ومن المتوقع أن تساعد تلك الشروط على إبقاء إنتاج أجزاء السيارات داخل الولايات المتحدة وتعيد بعض الإنتاج الذي انتقل للخارج، بحسب المفوضية الأميركية للتجارة.
وأعربت شركة فورد عن دعهما للاتفاق لأنه سيدعم الاندماج والتنافسية العالمية لأعمال السيارات في أميركا الشمالية.
شرط انتهاء فترة سريان العقد
الاتفاق أمامه خيارين، إما يتم تجديده أو انتهاء العمل به.
وأرادت الولايات المتحدة تضمين في الاتفاق الجديد فقرة تنص على انتهاء اتفاقية USMCA بعد 5 سنوات إذا لم توافق كافة الدول الثلاث على تجديدها.
وبدلاً من ذلك فإن المفاوضين الجدد وافقوا على إبقاء الاتفاقية التجارية سارية لمدة 16 عاماً ما لم توافق جميع الدول الثلاث على تمديدها، وذلك يعني أن الموعد النهائي من المحتمل تمديده أكثر في المستقبل في حالة موافقة الدول الثلاث إما على تجديد أو إعادة التفاوض على الاتفاقية التجارية الثلاثية.
ووفقاً لذلك فإن ممثلي الدول الثلاث سوف يلتقون كل 6 سنوات لتحديد موقفهم، وتسعى إدارة ترامب للحصول على إطار زمني أقصر مدته 5 سنوات في محاولة لإبقاء الاتفاق قيد التحديث المستمر، فيما كانت المكسيك وكندا أقل تأييدا لهذا الاقتراح بحجة أنه قد يزعزع الاستثمار إذا كان مستقبل الاتفاق محل شك.
قيود سعر الصرف
أما الشيء الخفي في الاتفاق فهو أحكام سعر الصرف الأجنبي لردع الدول عن التلاعب بعملاتها.
ومن غير المحتمل أن تؤثر هذه اللغة على جميع بلدان الاتفاق الثلاثة التي لديها سعر صرف حر، لكن عوضاً عن ذلك فُيقصد به إشارة إلى بلدان أخرى خارج أميركا الشمالية.
وتلتزم الدول في كثير من الأحيان بتجنب تلاعبات العملة غير العادلة، لكن اللغة الأكثر صرامة في الاتفاق يمكن أن تعطي الولايات المتحدة المزيد من النفوذ في المفاوضات التجارية مع دول مثل الصين.
حل النزاع
عندما يتبين أن الدول تنتهك الاتفاق فإن هناك قواعد قوية وسريعة حول كيفية مسائلتها، وهو جزءا لا يتجزأ من اتفاق نافتا القديم حيث كان هناك ثلاثة قواعد.
ومن المقرر أن يبقى اثنين من أنظمة تسوية النزاع بشكل أساسي لكن سيتم إعادة تسميتها، الأول هو نظام لحل النزاعات بين الدول والمعروفة سابقًا بالفصل رقم 20.
أما الآلية الثانية هي الفصل 19 والذي يحل النزاعات بين بلدين في قضايا مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية والتي ستبقى كذلك دون مساس في الاتفاقية الجديدة.
وفيما يتعلق بالاختلافات فهي عملية تسوية وكانت تُعرف سابقاً باسم الفصل 11، وسيتم التخلص التدريجي منها بين الولايات المتحدة وكندا، ولكن سوف تستمر فيما يخص بعض القطاعات الرئيسية مثل النفط والغاز والبنية التحتية والاتصالات بين الولايات المتحدة والمكسيك.
مساعدة العمال الأميركيين
الاتفاقية الجديدة تهدف إلى دعم العمال الأميركيين بطرق متعددة.
وأبرز هذه الطرق هو أن الاتفاق يتطلب أن يكون نحو 40 في المئة إلى 45 في المئة من أجزاء الشاحنات والسيارات يتم تصنيعها بواسطة عمال يتقاضون 16 دولاراً في الساعة على الأقل.
والهدف هو تكافؤ الفرص بين عمال تصنيع السيارات الأميركيين والمكسيكيين وتحفيز المصنعين لبناء المزيد من المركبات في الولايات المتحدة.
وكانت أحد أبرز الانتقادات للنافتا هي أنها تُجبر مصنعي السيارات الأميركيين على نقل الإنتاج إلى المكسيك، حيث أن العمال يمكنهم تقاضي مبالغ أقل من نظرائهم في الولايات المتحدة.
كما أن الاتفاق يهدف إلى أن يكون هناك 75 في المئة من أجزاء السيارات مصنعة في أميركا الشمالية وهي نسبة أعلى من مستوى 62.5 في المئة في الوقت الحالي.
كما تعهدت المكسيك بالاعتراف بحق العمال في المساومة الجماعية واتفقت الدول الثلاث على إنفاذ الحقوق التي تعترف بها منظمة العمل الدولية.
تحديث للعصر الرقمي
تتناول الاتفاقية الجديدة القضايا التي ظهرت خلال السنوات الـ25 الماضية، على سبيل المثال فإنها تحدد العقوبات الجنائية لقرصنة الأفلام عبر الإنترنت وتحظر الرسوم على الموسيقى الرقمية والكتب والبرامج وألعاب الفيديو التي يتم توزيعها إلكترونياً.
كما توجد حماية أقوى للملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع الخاصة بالتكنولوجيا الحيوية والخدمات المالية.
التعريفات الأخرى
أحد الأسئلة المهمة هو كيف ستحل البلدان الثلاثة النزاعات حول التعريفات الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم من المكسيك وكندا.
وفي الوقت الحالي تم استبعاد هذا الجزء إلى جانب تطبيق تعريفات انتقامية على الدول داخل الصفقة.
وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية إن هذه الجزء سيتم إعادة التفاوض عليه بشكل منفصل.