قال رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد إنه قرر تاجيل ثلاثة مشاريع تمولها الصين بقيمة 22 مليار دولار إلى أن تتمكن بلاده المثقلة بالديون من تسديد كلفتها.
وتتضمن المشاريع خطا للسكك الحديد من كوالالمبور إلى جنوب تايلاند، وخطين للغاز.
وقال مهاتير للصحافيين في ختام زيارته الى ال صين انه شرح للقادة الصينيين لماذا لا يمكن تنفيذ مشروع خط السكة الحديد على الساحل الشرقي، معلنا انه سيؤجل حتى تتمكن ماليزيا من تحمل نفقاته.
وأضاف أنه يتطلب استدانة مبالغ طائلة وماليزيا لا يمكنها تأمينها ولا سدادها، مشيرا الى انهم لا يحتاجون هذه المشاريع في الوقت الحالي وأن المشكلة الآن هي كيفية حل العجز في الميزانية.
ويبلغ الدين العام الماليزي حوالي 250 مليار دولار.
وبدوره، قال وزير الخارجية الصيني لو كانغ إن أي تعاون بين أي بلدين سيواجه صعوبات من هذا النوع أو ذاك. معلنا انهم يسعون لحل المسائل من خلال الحوار والتفاوض.
بعد لقائه رئيس الوزراء لي كه تشيانغ تمنى مهاتير على الصين مساعدة بلاده في حل مشكلاتها المالية، وحذر من شكل جديد من الاستعمار الذي يحدث لأن الدول الفقيرة غير قادرة على منافسة الدول الغنية في التجارة الحرة.
وحصلت شركة بناء طرق المواصلات الصينية وهي أكبر شركة إنشاءات في الصين على مشروع السكة الحديد وقيمته 20 مليار دولار ويمول القسم الأكبر منه بقرض من بنك صادرات وواردات الصين.
وقالت وزارة مالية ماليزيا في تموز يوليو، ان 88 في المئة من كلفة انبوبي الغاز بقيمة 2,32 مليار دولار دفعت للشركة الصينية التي لم تنجز سوى 13 في المئة من العمل.
ويوجد أحد الخطين في ولاية صباح في جزيرة بورنيو ويمتد الثاني من مالاكا إلى شمال ولاية قدح.
وقال مهاتير انهم ليسوا بحاجة لبناء الخطين كونهما يكلفان غاليا، لذا قد يؤجلون ذلك.
وفي أيار مايو، أجل مهاتير خطة لبناء خط سريع للسكة الحديد بين سنغافورة وماليزيا تم الاتفاق عليه قبل سنوات، بسبب ارتفاع كلفته.
ورغم قراراته هذه، سعى مهاتير الى تعزيز العلاقات التجارية مع الصين التي تعد أكبر شريك تجاري لماليزيا التي تعيش فيها أقلية صينية كبيرة.