أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن توقعات إيجابية للاقتصاد البحريني، في ظل قرار الحكومة تسهيل منح تأشيرات الدخول الى المملكة، إلى أكثر من 100 دولة عن طريق التأشيرة الفورية عند الوصول الى البحرين، والتأشيرة الالكترونية ابتداءً من 2015.
وتتضمن التسهيلات منح تأشيرة الأعمال والسياحية لمدة شهر كامل، مع قابلية التجديد لمدة 3 أشهر من خلال تأشيرات فورية الى ما يفوق 60 دولة، والتأشيرات الكترونية التي تشمل 102 دولة حيث يفوق تعداد حاملي هذه الجنسيات 2.5 مليار نسمة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تعزيز حركة السياحة و دخول المستثمرين للمملكة، علماً بأن التسهيلات المطروحة تضع المملكة في أسبقية دول المنطقة في تطبيق تسهيلات الدخول، والعبور المرنة التي تساهم بشكل إيجابي في دعم قطاعات الاقتصاد الوطني.
وتم عرض التسهيلات الجديدة خلال اجتماع مجلس الوزراء من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية، الذي أكد بأن الإصلاحات الاقتصادية مثل تسهيل تأشيرات الدخول ستساهم في تعزيز الاستثمارات الاجنبية والتطور الاقتصادي لخلق فرص عمل أكثر.
ونقلت وكالة انباء البحرين عن المهندس كمال بن أحمد، وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، قوله ان البحرين تتميز بوجود بيئة اقتصادية حاضنة للاستثمارات، وقطاع الأعمال بسبب وجود الأسس الاقتصادية، المرتكزة على تطبيق وتطوير التشريعات والتسهيلات الازمة لجذب الاستثمارات.
وقد أوضحت إحصاءات الجهات الرسمية في المملكة الى أن عدد المؤسسات التجارية المملوكة للأجانب في البحرين قد ارتفع بنسبة 58% من العام 2005 الى 2012 في حين ارتفعت نسبة المؤسسات التي يمتلكها العرب بنسبة 50% في نفس الفترة بالإضافة الى 17% زيادة في نسبة حقوق المساهمين من غير القاطنين في المملكة.