أعلنت وكالة موديز ان الاقتصادات الناشئة التي لديها ديون مستحقة السداد في الآجل القصير، وذات قدرة مالية أقل لتحمل ارتفاع تكاليف الديون ستكون أكثر تأثراً بتشديد السياسة النقدية حول العالم.
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني عبر دراسة، أن دول مصر، والبحرين، وباكستان، ولبنان، ومنغوليا، معرضة بشكل خاص للخطر، كما أن سريلانكا والأردن معرضتان لصدمة سعر الفائدة.
وبدأت البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى عملية رفع معدلات الفائدة، ما يهدد الأسواق الناشئة بأزمة مالية محتملة مع تسارع وتيرة اقتراضها في السنوات الماضية.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من أن نسبة 40 في المئة من البلدان النامية ذات الدخل المنخفض تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالديون.
وطرحت الدراسة احتمالين، الأول يتمثل في زيادة تدريجية في معدلات الفائدة، والآخر عبارة عن زيادات حادة وسريعة في تكاليف الاقتراض، مع توقعات باستمرار كلاهما لمدة 4 سنوات.
وأوضحت الدراسة أنه في البلدان ذات أسعار الصرف المدارة فإن البنوك المركزية لا تمتلك مرونة لتعويض صدمة التمويل الدولية.
وأشارت إلى انه إذا احتاجت البنوك المركزية إلى دعم سعر الصرف للحفاظ على الترتيبات الحالية فستتقلص احتياطات العملات الأجنبية.
وقالت إليسا باريزي كابوني، نائب رئيس موديز، ان البحث كشف عن الصدمة المعتدلة ستكون قابلة للإدارة بشكل عام، مع تأثير محدود على تحمل الديون السيادية وأعبائها، بخلاف تلك الدول السابق ذكرها والتي لديها قدرة مالية منخفضة للغاية.
وكانت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وغيرها من الاقتصادات المتقدمة قد رفعت معدلات الفائدة في الأشهر الماضية، مع تحسن أوضاع الاقتصاد وآفاق التضخم.