الجميل يطلق لائحة كلنا للصناعة لانتخابات جمعية الصناعيين

أعلن رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل لائحته لانتخابات مجلس ادارة جمعية الصناعيين تحت اسم "كلنا للصناعة"، في مؤتمر صحافي عقد اليوم في فندق البريستول، في حضور اعضاء اللائحة وصناعيين واعلاميين.

وتضم لائحة "كلنا للصناعة" السادة: فادي الجميل، زياد وجيه بكداش، جورج نصراوي، عمر الحلاب، غسان صليبا، وليد عساف، جوزف دانيال عبود، شاكر صعب، موريس زيدان، خليل شري، مازن سنو، زياد شماس، نظرت صابونجيان، اسامه حلباوي، محمد اسعد، زينو صقال، ابراهيم ملاح، بسام محفوظ، صخر عازار، منير البساط، حسن ياسين، لوران ليون تفنكجيان، عدنان عطايا، جويس جمال وبول ابي نصر.

واعتبر الجميل "ان هذا الاستحقاق هو محطة نؤكد فيها استعدادنا لاستمرار العمل الدؤوب الذي قمنا به لأربع سنوات خلت، وان نكمل البرنامج الذي عملنا على تحقيقه، وقد تمكنا من تحقيق مطالب صناعية عدة، خصوصا بعدما التأمت الحياة السياسية بعد انتخاب فخامة رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. وهذا المجلس الذي يضم صناعيين متميزين اتسم خلال السنوات الأربع الماضية بالتجانس الذي أدى الى تحقيق إنجازات ملموسة على مستوى أداء جمعية الصناعيين، كما كان له حضور فاعل على صعد عدة، الى جانب التفاعل مع مختلف المؤسسات الرسمية والوزارات والهيئات الاقتصادية، والاهم من ذلك استطاعت جمعية الصناعيين ان تتواصل مع القاعدة الصناعية وتنال ثقتها، وهذا يظهر من خلال هذه الانتخابات التي فيها شبه اجماع على إعادة الثقة بالمجلس الإداري الحالي".

وقال: "اليوم مع اعلان مجلس الإدارة للائحة "كلنا للصناعة"، نؤكد الثوابت والاهداف التي كانت مرتكزاتنا وستبقى خلال السنوات الأربع المقبلة، والتي تتمثل بتثبيت موقع القطاع الصناعي الأساسي في الهيكل الاقتصادي اللبناني.

وفي هذا السياق، أطلقنا الاسبوع الماضي حملة إعلامية -اعلانية لدعم القطاع الصناعي وليكون من ضمن أولويات المجلس النيابي المقبل، ولا بد من الإشارة الى أن الجهد الذي بذلناه خلال السنوات الأربع الماضية حصد تعاطفا من مختلف الجهات مع القطاع الصناعي، لا بل أصبحت الصناعة قضية وطنية بالنسبة الى المسؤولين السياسيين، بدءا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، الى الوزراء والمسؤولين".

وأضاف: "لا يخفى على احد ان القطاع الصناعي مر خلال السنوات الماضية بأزمة تلو الأخرى، فعانى تراجع نسبة الصادرات التي تخطت المليار دولار في 3 سنوات، والمنافسة غير الشرعية في الداخل والإغراق. وهذه العوامل جميعها أدت الى إقفال 388 مصنعا.

تجاه هذه الازمات، سعينا جاهدين مع المسؤولين الى إيجاد حلول لهذه الازمات، وسنواصل هذا الجهد في المرحلة المقبلة بكل الوسائل المتاحة لإعادة الأوضاع الى مسارها الطبيعي. ولدينا مطالب عدة سبق أن طالبنا بها، وسنواصل في المرحلة المقبلة سعينا مع المسؤولين لتحقيقها، نذكر منها:

• - مكافحة الإغراق والتقليد واتباع مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تربطنا بها معاهدات تبادل تجاري.
• - معالجة ومكافحة المؤسسات غير الشرعية المنتشرة على الاراضي اللبناني كافة والتي تهدد استمرارية مصانعنا.
• - التركيز على السوق الداخلية لجهة الحفاظ على وضعنا فيها والتوسع أكثر.
• - فرض رسوم وقائية على السلع المنافسة لمنتجاتنا اللبنانية.
• - تحفيز الصادرات الصناعية اللبنانية عبر إقرار برنامج دعم التصدير.
• - الطلب من الحكومة العراقية اعطاء الافضلية للاستيراد من لبنان على غرار ما أقرته للاردن.
• - معالجة أكلاف الطاقة المكثفة عبر إنشاء صندوق لدعم الصناعات التي تستخدم الطاقة المكثفة.
• - التفاوض مع شركائنا التجاريين الاساسيين لإعطاء منتجاتنا الوطنية الأفضلية لزيادة صادراتنا الى أسواقهم.
• - مطالبة المنظمات الدولية وكل الجهات التي توفر الإمدادات للنازحين السوريين بأن تعطي الاولوية في مشترياتها للمنتجات اللبنانية، بدلا من استيراد معظم هذه السلع من الخارج.

الى ذلك، لا بد من التوقف عند الإنجازات التي حققناها، وأبرزها:

• - أطلقنا عام 2012 رؤية اقتصادية اجتماعية اصلاحية كاملة تتضمن 6 محاور اساسية، تعمل على تحفيز الاقتصاد ككل وتطالب بلبننة الاقتصاد الوطني للاستفادة من طاقات لبنان الذاتية وربطها بالانتشار اللبناني حول العالم.
• - إقرار مصرف لبنان مشكورا، دعم رأس المال التشغيلي للصادرات والقاضي بتوفير التمويل بفوائد منخفضة للرأسمال التشغيلي للمؤسسات الصناعية المرخصة بغية مساعدتها على تصدير انتاجها.
• - التعاون مع كل من وزارتي الصناعة والتجارة لفرض رسوم جمركية حمائية على نحو 25 سلعة مستوردة يصنع مثيلا لها في لبنان.
• - إطلاق المؤشرات الصناعية التي أمنت قاعدة معلومات هي الأولى من نوعها للقطاع.
• - العمل مع المجلس الاعلى للجمارك من أجل تسهيل المعاملات الجمركية للصناعيين والتجار، في عمليات التصدير والاستيراد.
• - تسلم جمعية الصناعيين اللبنانيين شهادة الايزو تقديرا لحرفية عمل ادارة الجمعية.
• - تأمين الحماية لبعض القطاعات الصناعية، لا سيما منها صناعة "التشيبس" والالمينيوم.
• - تشجيع عمل المؤسسات الصغيرة والوسطى عبر توفير الدعم من اجل تطوير قطاع صناعة المفروشات في طرابلس وتحسين انتاجه عبر مذكرة تفاهم وقعتها الجمعية مع "اكسبرتيز فرانس".
• - إطلاق مشاريع تساعد الصناعة على التأقلم مع المتطلبات البيئية مثل "مشروع المياه في لبنان" الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية من أجل "ترشيد استخدام المياه في الصناعات اللبنانية".
   
• - الالتزام البيئي:
  - خفض الرسوم على المستوعبات المستعملة".

وأكد الجميل "الرهان على عطاءات الصناعيين واستمراريتهم في رفع التحديات ومجابهة كل العراقيل بمزيد من العزيمة والتميز والابداع والتألق"، وقال: "إن الجمعية ستبقى صوت الصناعيين، وسنعمل على استعادة اسواقنا التصديرية وخلق أفق جديدة لمنتجاتنا، واعطاء الفرص للصناعيين لتحقيق طموحاتهم. ونقول للجميع انه من غير المقبول ان يحقق الصناعي اللبناني نجاحات باهرة حول العالم في صادراته من لبنان وايضا في تملكه مصانع انتاج ترفع العلم اللبناني من البلدان العربية والافريقية وصولا الى ايران واوروبا واستراليا والاميركيتين، وان تتقهقر الصناعة في لبنان ونحن على ابواب الاستفادة من طاقاتنا النفطية".

وقال: "إن الصناعي اللبناني اثبت قدراته والصناعة اللبنانية مشروع نجاح وسوف نعمل كمجموعة تطمح لتجديد ثقة اسرتنا الصناعية بها وسوف نعمل حول شعار كلنا للصناعة ونتعهد بان نتابع العمل الدؤوب لرفع شأن الصناعة اللبنانية.

كما سنبقى على تواصل وتعاون مع المؤسسات الدستورية اللبنانية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الحكومة، الذين نشكرهم على دعمهم الدائم لنا.
ونخص بالشكر وزير الصناعة حسين الحاج حسن على كل ما قام به خدمة للقطاع وعلى مواقفه الداعمة لمطالب الصناعيين ووقوفه الى جانب الجمعية والقضية الصناعية عموما. كما سنبقى بكل تأكيد على تعاون وشراكة مع الهيئات الاقتصادية دفاعا عن الاقتصاد الوطني ومؤسساتنا".

يشار الى ان انتخاب مجلس ادارة الجمعية ستجرى يوم السبت في 14 نيسان الجاري، في فندق "لورويال" -ضبيه بدءا من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا.