وقّعت الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي اليوم، اتفاقية شراكة للبنان مدتها ثلاث سنوات.
وتسعى اتفاقية الشراكة 2018-2020 إلى الاستفادة من الميزات النسبية للمؤسستين، وتنظيم آلية التمويل الخاصة بهما لدعم لبنان بشكل أفضل في سعيه لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، والإنعاش الاقتصادي.
وتعليقا على المبادرة، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني إنه "من خلال هذه الشراكة المعززة، تجدد الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي التزامهما العمل على تخفيف نقاط الضعف والفقر لدى اللبنانيين واللاجئين من خلال مبادرات مشتركة متعددة السنوات".
وأضاف: "يبقى استقرار لبنان وتنميته المستدامة أهم أولوياتنا، وسنعمل معا ومع مجتمع المساعدات الدولية على مساعدة الحكومة والشعب اللبناني من خلال تجاوز الدعم التقليدي والسعي إلى حلول مبتكرة ومتكاملة للتحديات المتعددة في البلاد".
من ناحيته، أشار مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها إلى أن "اتفاقية الشراكة من أجل لبنان تعتمد على الروابط الإنسانية والإنمائية التي تعزز جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة لعام 2030". وقال إن "هذه الاتفاقية ستعمل على مواءمة تدخلات المؤسستين بشكل أفضل لدعم الجهود اللبنانية الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل والحد من الفقر".
وأضاف: "يتعرض لبنان لضغوط هائلة، يعود سبب جزئي منها إلى العيوب الهيكلية المتأصلة التي تفاقمت بشكل ملحوظ مع التدفق الهائل للاجئين السوريين. إن معالجة هذه الصعوبات تتوقف على اتباع نهج جماعي من جانب المجتمع الدولي".
يذكر أنه في إطار هذه الشراكة، ستركز الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي جهودهما المشتركة على تعزيز قاعدة البيانات والأدلة لإرشاد عملية صناعة السياسات والتخطيط، ومواءمة دعمها لقطاع البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية لتحقيق النتائج الفعالة على المدى القصير، المتوسط والطويل. وستقوم المؤسستان معا بأعمال تحليلية بالإضافة إلى تقييم المخاطر والحاجات.