كي يتمكّن لبنان من طلب مساعدات في مؤتمرات المانحين

إعتبر وزير المالية اللبناني علي حسن خليل ان لبنان لا يستطيع طلب مساعدات في مؤتمرات قادمة للمانحين قبل أن يقر أولا، ميزانية 2018، وهو تحرك سيبعث بإشارة إلى الداعمين الماليين المحتملين إلى أن الحكومة جادة بشأن الإصلاح الاقتصادي.

وتركت التوترات السياسية لبنان بلا ميزانية حكومية منذ 2005 إلى أن تم إقرار ميزانية العام الماضي. ويجب أن توافق الحكومة الآن على ميزانية العام 2018.

ومن المتوقع أن يطلب لبنان من المانحين في سلسلة من الاجتماعات الدولية هذا العام دعما لاقتصاده وجيشه ومساعدته في التعامل مع مشكلة نحو مليون لاجئ سوري على أراضيه.

وقالت مصادر مالية لرويترز إن الموافقة على ميزانية 2018 ستبعث بإشارة إلى المانحين المحتملين والمستثمرين بأن لبنان جاد في إصلاحات اقتصادية يحتاجها بشدة.

وقال خليل في بيان بثه التلفزيون ان هذا الأمر ليس ترفا، بل هو واجب، مشيرا الى اننا إذا كنا جديين في التحضير والاستعداد للمؤتمرات الدولية المقررة لدعم لبنان في روما أو باريس، لا يمكن بأي شكل أن نذهب إلى مثل هذه المؤتمرات طالبين الدعم، والموازنة لم تُقر.

وقال خليل ”كان الواضح الإصرار على الإسراع في إنجاز هذه الموازنة بأسرع وقت ممكن وهناك التزام لإقرار سريع ربما يكون مع نهاية هذا الشهر للموازنة وإحالتها للمجلس النيابي...إذا أحيلت الموازنة خلال 15 يوما هناك إمكانية أن تقر في مجلس النواب قبل الانتخابات البرلمانية“.

وأبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون الحكومة اللبنانية في وقت سابق يوم الاثنين أنه يتعين عليها تكثيف العمل لتمرير الميزانية بأسرع ما يمكن.

ولبنان لديه واحدة من أكبر النسب المئوية للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم ونموه الاقتصادي ضعيف جدا بفعل التوترات السياسية المحلية والصراع في سوريا المجاورة.

وقال خليل إن مشروع ميزانية 2018 يتوقع عجزا كبيرا يتجاوز 8000 مليار ليرة لبنانية (5.3 مليار دولار).

وبلغ العجز في ميزانية 2016 في لبنان 7453 مليار ليرة لبنانية (4.94 مليار دولار) وفقا لأحدث بيانات وزارة المالية.

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قال يوم الاثنين إن لبنان لا يستطيع السماح لدينه العام بالارتفاع وطالب المؤسسات الحكومية بالالتزام بالتوجيه الذي أصدره في يناير كانون الثاني لخفض موازنتها 20 بالمئة.

وقال خليل إنه لن تكون هناك إجراءات ضريبية جديدة في ميزانية 2018. وفي العام الماضي طبق لبنان عددا من الزيادات الضريبية المثيرة للجدل بما في ذلك ضريبة على الشركات وضريبة القيمة المضافة بهدف تمويل زيادة في أجور القطاع العام.