رأى وزير المالية الفرنسي ان الاصلاحات المزمعة، لخفض عدد الأقاليم الفرنسية البالغ عددها 14 اقليما الى نحو النصف، ستحقق وفرا كبيرا في الإنفاق العام المقبل على أقرب تقدير. ويسعى الرئيس فرانسوا أولوند الى تسريع عملية إعادة رسم الخريطة الادارية للبلاد، في وقت يواجه فيه ضغوطا جديدة من المفوضية الأوروبية، لإثبات أن بوسعه خفض العجز العام إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2015 ومواصلة الإصلاحات الهيكلية. ونقلت صحيفة لي زيكو عن وزير المالية ميشيل سابان قوله، إن الإصلاح سيساعد فرنسا في كسب المصداقية، لاسيما فيما يتعلق بالشركاء الأوروبيين بخصوص الـ 68 مليار دولار التي تعهدت فرنسا بتوفيرها بحلول 2017 . ورجح سابان ان تبدأ عملية توفير النفقات في العام المقبل، حيث يرى مسؤولون انه قد يوفر للدولة ما يصل إلى 14 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.