نشرت وكالة الأسوشيتد برس تقريرا، اشارت فيه الى ان الأميركيين سيواجهون مشقة كبيرة في استغلال الحسابات الخارجية لإخفاء دخولهم وأصولهم عن مصلحة الضرائب في الولايات المتحدة.
وكشفت وزارة الخزانة الأميركية ان أكثر من 77 ألف مصرف أجنبي وصندوق استثمار ومؤسسة أجنبية، وافقت على تقاسم المعلومات الخاصة بالحسابات المصرفية التابعة لحاملي الجنسية الاميركية، في إطار حملة ضد التهرب الضريبي خارج الحدود.
وسيتم العمل بهذا الاجراء اعتبارا من آذار مارس 2015، وستواجه المصارف الأجنبية والمصارف الأميركية عقوبات قاسية في حال رفضها تقاسم هذه المعلومات.