أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، قرارا يمنح العاملين بالدولة زيادة على دخلهم الشهري قدرها 10 في المئة، يبدأ صرفها اعتبارا من الأول من تموز يوليو المقبل. وبحسب موقع التلفزيون المصري الرسمي، فان العاملين بالدولة الذين سيطبق عليهم أحكام القانون هم العاملون الدائمون والمؤقتون بالجهاز الإداري للدولة داخل مصر، و العاملون بوحدات الإدارة المحلية، و الهيئات العامة، و شركات القطاع العام، وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.