تجدُّد التظاهرات في بريطانيا

خرج آلاف المحتجين المطالبين ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، في مسيرة باتجاه ويستمنستر في لندن، وتجمعوا في ساحة البرلمان البريطاني، للتعبير عن رفضهم الخروج من الاتحاد.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، السير فنس كيبل، إن المزيد من الناس قلقون من تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وخرجت المسيرة تزامنا مع استعداد البرلمان للتصويت الاثنين على الغاء القانون الذي دخلت بريطانيا بموجبه الاتحاد الأوروبي، وبالتالي إنهاء سيادة القوانين الأوروبية في بريطانيا.
وتجمع المطالبون بالبقاء، مرتدين الألوان الزرقاء والصفراء، ومتشحين بعلم الاتحاد الأوروبي، السبت أمام البرلمان، يحمل بعضهم لافتات كتب عليها: "ترك الخروج من الاتحاد الأوروبي"، و"ضد الخروج حتى الموت".
وقال الوزير السابق، عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، السير إدوارد ديفي، للحاضرين إن الوضع تحول من "غاضب إلى قلق"، ومن "الحنق إلى اليأس" مشيرا الى انه منذ ان بدأت مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي بدأ يشعر بالحرج من قادة بلاده والحرج من بريطانيا العظمى.
وقال متظاهرون انهم انضموا إلى التجمع لأنهم شعروا بأن فكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي فيها كثير من العنف، معتبرين انهم عاشوا وعملوا وأحبوا في أوروبا وعملوا لسنوات من أجل هذا، فما الذي سيحدث.
واستغرب آخرون وعبروا عن احباطهم معتبرين ان الذين قادوا حملة الخروج لم يكونوا مدركين لتبعات ما فعلوا.
وقال السير فنس لبي بي سي إن عددا متزايدا من الناس يريدون أن تحافظ بريطانيا على علاقات مع الاتحاد الأوروبي، وهذه بداية حركة "قوية ستسمع صوتها" ، واصفاً الحكومة بأنها لا تسمتع لأنها مصابة بالصمم.
وفعلت بريطانيا المادة الخمسين من معاهدة لشبونة بعد تسعة أشهر على الاستفتاء الذي صوت 51 في المئة من البريطانيين فيه لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

قضايا محل النقاش:

التجارة: ستنسحب بريطانيا من السوق الموحدة وتسعى لترتيب جمركي جديد واتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.
المغتربون: تريد الحكومة البريطانية التوصل إلى اتفاق مع الدول الأوروبية "في أقرب فرصة" حول حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا والبريطانيين المقيمين في أوروبا.
مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: تعهدت الحكومة البريطانية بالوفاء بالتزاماتها لدى مغادرة الاتحاد الأوروبي، لكنها نحت مطالبات قد تصل إلى 50 مليار جنيه استرليني.
حدود أيرلندا الشمالية: تهدف إلى "حدود سلسة وخالية من الاحتكاكات بين أيرلندا الشمالية وايرلندا".
السيادة: ستخرج بريطانيا من النظام القضائي لمحكمة العدل الأوروبية، ولكنها تسعى إلى وضع آليات حلول منفصلة لأمور مثل النزاعات التجارية.
الأمن: قالت الحكومة البريطانية إنها تريد مواصلة التعاون في مجال الأمن وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
اتفاق انتقالي: قد تكون هناك حاجة إلى ترتيبات مؤقتة قبل بدء سريان الترتيبات النهائية.