أعلن رئيس المجلس الإقتصادي العالمي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (WLCU ) رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين HALFA أنطوان منسى عن "توصيات حيوية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني من الركود". وجاءت على الشكل الآتي:
أولا: ندعو المسؤولين في لبنان الكف عن تحميل الإغتراب اللبناني مسؤولية انقاذ الإقتصاد اللبناني من جموده ومن مجموعة الاختلالات التي يعاني منها، إذ أن هذه المسؤولية تقع حصريا على كاهل السلطات التنفيذية والتشريعية كما على الطبقة السياسية في لبنان. إذ أن تراجع مستوى تنافسية الإقتصاد اللبناني، وتردي المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال فيه يعود إلى عدم وجود إرادة سياسية لتنفيذ الإصلاحات البنيوية التي من شأنها تعزيز ثقة المستثمر المحلي قبل الغير مقيم، وبالتالي تحسين صورة لبنان عالميا ووضعه مجددا على خارطة التنافس الإقتصادي الإقليمي والدولي لإستقطاب الطاقات والاستثمارات.
ثانياً: نرجو من المسؤولين ومن الطبقة السياسية في لبنان الكف عن اعتبار الإغتراب اللبناني "حساب مصرفي جاري" والتصرف معه على هذا الأساس من خلال الاعتقاد أن كل مغترب يملك عشرات الملايين من الدولارات وأن عليه استثمارها في لبنان من خلال قضاء عطلة فيه، وشراء العقارات والمنازل في مناطقه، والإستثمار في شركاته، وتمويل مشاريعه، وكأن مداخيل المغترب اللبناني لا حدود لها وأن لا أولوية لديه سوى تلبية رغبات المسؤولين.
ثالثا: لكن هذا لا يعني أن الإغتراب اللبناني ليس مهتما بوطنه الأم ولا يبغي مساعدة اقتصاده على النهوض. في الواقع، إن المغترب اللبناني لطالما أثبت مرارا وتكرارا على مر العقود تمسكه ببلده الأم وحرصه على استقراره الأمني والسياسي والمالي والاقتصادي والاجتماعي. ولكن، على المسؤولين في لبنان بلورة رؤية اقتصادية تقنع المغترب اللبناني على تخصيص شريحة من وقته واستثماراته لوطنه الأم. إذ أن أسواق العالم بأسره متاحة كوجهة استثمارية له، وهو يدرك تماما تراجع مناخ الاستثمار في لبنان من خلال تجاربه وتجارب غيره، ومن خلال المؤشرات والدراسات التي تصدر عن مؤسسات عالمية ومحلية، ومن خلال متابعته لأداء الإقتصاد اللبناني.
رابعا: إن الإغتراب اللبناني بكل طاقاته، وخصوصا من خلال تجارب وخبرة أعضاء الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، مستعد أن يسخر كل طاقاته لبلورة رؤية طويلة الأمد وإستراتيجية عملية لإستقطاب استثمارات الإغتراب اللبناني والاستثمارات الأجنبية. ولكن هذه الرؤية يجب أن تقترن بإرادة جدية وذات مصداقية من قبل السلطات اللبنانية المحلية للتعاون التام والشامل لوضع هذه الرؤية. إذ أن المغترب اللبناني لن يقدم على أي خطوة منفردا، إن كان على صعيد المنظمات الاغترابية أو الجالية من حول العالم، دون المساهمة الفعلية والتعاون العملي للسلطات اللبنانية.
إننا كمنظمات تمثل الإغتراب اللبناني، نسمع الكثير من الكلام ونرى العديد من المنظمات التي انشئت حديثا تتكلم عن الإغتراب في الخطابات ومن خلال تنظيم المؤتمرات، ولكن دون أي خطوة فعلية نحو محاولة معرفة ما هي أولويات المغترب اللبناني. كما وأن معظم هذه التجمعات أو المؤسسات باتت تتاجر بالاغتراب اللبناني لأهداف خاصة ابرزها الظهور الإعلامي، والسفر والتسويق للذات، والوصول إلى المناصب الرسمية والسياسية، وهذا ظاهر جليا ولا يخفى على أي مغترب وأي منظمة اغترابيه متواجدة في بلدان الإنتشار.
خامسا: لهذه الأسباب مجتمعة، ندعو إلى تعاون وثيق ومنسق ومدروس بين الإغتراب والوطن الأم من خلال ما تم إنشاؤه من منظمة محلية - اغترابية International Chamber House بمبادرة من الدكتور فادي الزوقي، رئيس غرفة التجارة اللبنانية الاوسترالية في ملبورن، والتي تم التوقيع عليها من قبلنا ومن قبل معالي وزير الخارجية جبران باسيل ومعالي وزير الاقتصاد آنذاك الدكتور الان حكيم وذلك في مؤتمر الطاقة الاغترابية LDE 2016 والتي تم اجراء تعديلات عليها في مؤتمرL D E 2017 وذلك بإضافة أعضاء جدد يمثلون هيئات وتجمعات اقتصادية اغترابية، وبتسمية جديدة عنوانها "الهيئة الاقتصادية الاغترابية"، ووقع عليها الوزير باسيل ووزير الاقتصاد رائد خوري والاعضاء. وللاسف حتى يومنا هذا لم يتم تفعيلها.
نحن بما نمثل في إطار هذه الهيئة نرى انه من الواجب تفعيلها بشكل ملح وسريع لما لها من انعكاسات إيجابية على الوضع الاقتصادي اللبناني. وهذه الهيئة تنسق مع الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، ومؤسسات رسمية مثل مصرف لبنان، ومكتب فخامة رئيس الجمهورية، ومستشاريه الاقتصاديين، ومكتب دولة رئيس مجلس الوزراء ومستشاريه، و وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الاقتصاد والتجارة، و وزارة المالية، وجمعية المصارف في لبنان، وخصوصا مؤسسة تشجيع الاستثمار "ايدال" والتنسيق في ما بينهم".
وتكون مهمة "الهيئة الاقتصادية الاغترابية" لعب دور "مظلة أمان" و"جسر تواصل" بين الإغتراب اللبناني والوطن الأم لتطوير وبلورة رؤية مشتركة بين جناحي لبنان لتجنيد الطاقات الاغترابية لخدمة لبنان، وبالتحديد من أجل وضع خطة طويلة الأمد وإستراتيجية عملية لإستقطاب قسم من استثمارات المغتربين إلى لبنان. عمليا، ستكون منصة مهمتها:
1- بلورة رؤية استثمارية مشتركة بين الإغتراب اللبناني والمنظمات التي تمثله من جهة، والمسؤولين المعنيين في لبنان من جهة أخرى.
2- التنسيق والعمل بشكل لصيق مع الملحقين التجاريين في السفارات اللبنانية حول العالم، لتعريف المغتربين على الفرص الاستثمارية في لبنان.
3- التنسيق بين الإغتراب اللبناني والمعنيين في الوطن الأم لدعم وتعزيز الصورة الراقية للبنان في العالم (Brand Image) كوجهة للاستثمارات".