عقد وزير المالية علي حسن خليل اليوم اجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والهيئة العامة لادارة الدين العام في مكتبه في وزارة المالية، حيث جرى وضع الخطوات العامة لاستراتيجية الدين العام، والتي ستعرض على مجلس الوزراء الى غيرها من الأمور المرتبطة بالمالية العامة.
وقال سلامه ان الاجتماع يهدف الى ألاّ تخلق الحاجات التي ستمول من الدين العام، ضغطاً على الامكانيات التسليفية للقطاع الخاص، وألاَ تخلق ضغطاً أيضاً على الفائدة التي يستدين لبنان بها، لان هناك آثارا سلبية لارتفاع الفائدة اقتصادية واجتماعية. وفيما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، قال سلامه ان هذا الملف أصبح في عهدة مجلس النواب والنواب هم أصحاب القرار، وبالتالي هو خارج امكانيات البنك المركزي، في حين اكد ان الاستقرار النقدي مستمر وسيبقى مستمراً، مشيرا الى ان الأسواق مرتاحة والعملة اللبنانية عملة ثابتة وليس هناك من مخاوف، ومصرف لبنان لديه الامكانيات للمحافظة على هذا الاستقرار.
من جهته كشف خليل ان اللقاء وضع الخطوط العريضة لاستراتيجية الدين العام، التي ستكون مدار نقاش في الايام المقبلة في مجلس الوزراء لإقرارها، والتي على أساسها تقوم وزارة المالية بالخطوات بالتعاون مع البنك المركزي لتنفيذها وهي تهدف بشكل أساسي لاطالة متوسط استحقاقات ديوننا ، من اجل تخفيض نسبة الدين ووضع هيكلية تتحدد فيها نسبة من العملات الأجنبية مع نسبة من العملات المحلية من ضمن القوانين التي تسمح لنا بهذا الأمر.
وحذر خليل قائلا: اذا لم نقم بخطوات جدية جذرية وعلمية لضبط هذا الدين قد لا تكون الامور مناسبة لنا.
واذاف خليل ان مؤشرات الدين الى ارتفاع، والتحدي الكبير يتمثل بزيادة الانفاق وانخفاض الواردات، مشددا على وجوب الانتباه الى كيفية مقاربة الموضوع.