أقرت الجلسة التشريعية لمجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، في كل بنودها، ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى العاشرة والنصف من قبل ظهر الغد لاستكمال مناقشة وإقرار بقية بنود جدول الأعمال.
وقال وزير المال علي حسن خليل ان دفع السلسلة يبدأ تلقائياً بعد شهر ، مشيرا الى انه اضيف للمادة 20، نص يقول ان اعتمادات السلسلة تدفع من الموازنة بحال إقرارها خلال شهر والا فتصبح ناجزة حكماً حتى ولو لم تقر الموازنة.
هذا ورحبت مجموعة الموظفين المتقاعدين في بيان، ب"إقرار المادة 18 من مشروع سلسلة الرتب والرواتب، والتي أعطت المتقاعد الحق بالراتب المماثل للموظف في الخدمة، على اساس الفئة والدرجة عند التقاعد".
وحيت الموظفين والمتقاعدين على "هذا الانجاز"، وقالت: "نوافق على اقرار حق المتقاعد، بالنسبة نفسها المعطاة للموظف كسابقة تكرس حقنا، ونعترض على الغبن اللاحق خلال مدة التقسيط".
وأضافت: "مجددا، نبارك للموظفين وقفتهم المشرفة التي اوصلتهم الى حقوقهم، وندعوهم الى الوحدة والتضامن لتحصيل بقية الحقوق، وخصوصا تقديمات تعاونية موظفي الدولة. وحفاظا على الحقوق في الزيادة المقررة، نطالب بإعطاء الفروق المقتطعة من الراتب، وذلك عملا بمبدأ المساواة الذي اقره الدستور".