أعلنت الحكومة الفرنسية عن عزمها خفض حجم الإنفاق الحكومي بنحو 4.5 مليار يورو (5.1 مليار دولار)، على أن يتم استقطاع ذلك المبلغ بشكل رئيسي من وزارات الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية والنقل.
وتعني هذه التخفيضات تراجع حجم الإنفاق الحكومي المتوقع في عام 2017 إلى 322 مليار يورو. ورغم ذلك تعهدت الحكومة بعدم تأثر الخدمات العامة أو الضرائب بتلك التخفيضات.
وبهذه الخطوة تتماشى فرنسا مع قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي، والتي تفرض على الدول الأعضاء بمنطقة اليورو ألا تتجاوز نسبة العجز في الميزانية 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وستأتي الوفورات الأكبر من وزارة الدفاع (850 مليون يورو) ووزارة الداخلية (526 مليون يورو) ووزارة الشؤون الخارجية (282 مليون يورو).
أرقام