رد المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على بيان نقابة اصحاب المستشفيات ببيان أوضح فيه انه بالنسبة لموضوع المستحقات المالية، تم رفع كتاب من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى الوزارة وتم تحويله الى وزارة المال، وهو يتضمن طلب نقل اعتماد من احتياطي الموازنة بقيمة 90 مليار ل.ل لتسديد المتأخرات العائدة للمستشفيات.
وأضاف البيان ان هذا الموضوع قيد متابعة يومية من قبل الوزير المشنوق، وقد اثاره مع وزير المال خلال اجتماع مجلس الوزراء امس، وقد وعد الوزير علي حسن خليل الوزير المشنوق بتأمين الاموال لتسديد تلك المستحقات (دفعة واحدة او جدولتها على دفعات).
ولفت الى ان وزير الداخلية طلب من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اعداد جدول بالاتفاق مع المستشفيات بالمستحقات المتأخرة لمعالجة الموضوع بشكل جذري.
وحول التعرفة للاعمال الطبية، أكد أن هذا مطلب دائم عند اصحاب المستشفيات، وفي كل مرة يحاولون الحصول على مكتسبات اضافية، ومشيراً الى ان الوزير المشنوق طلب من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تكليف اللجنة المشكلة من قبلها التواصل والتنسيق مع اصحاب المستشفيات لتطبيق نفس التعرفة المعمول بها بين المستشفيات وبقية الاجهزة العسكرية والامنية من جيش وأمن عام تطبيقا لقرار مجلس الوزراء باعتماد التعرفة المقررة من قبل وزارة الصحة العامة، ومضيفاً ان ذلك في انتظار اعتماد تعرفة موحدة بالنسبة الى الاعمال الطبية لكافة الجهات الضامنة الرسمية من خلال اللجنة المشكلة بالمرسوم 980 تاريخ 24/11/2007 والتي يرأسها وزير الصحة العامة والتي عقدت آخر اجتماع لها بتاريخ 3/5/2017.
أما بالنسبة للمستلزمات الطبية فأشار البيان إلى أن هناك قرار من جانب ديوان المحاسبة يلزم الادارة في قوى الامن الداخلية باعتماد اسعار جداول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمستلزمات الواردة فيها، واضافة 10% على البروفورما لباقي المستلزمات.
وأضاف أن ديوان المحاسبة طلب الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اعداد جداول مقارنة للمستلزمات الطبية للاعمال الجراحية، ودراسة جدوى العودة الى العمل بما كان سابقا لجهة قيام الادارة بشراء المستلزمات مباشرة من الشركات وتحقيق وفر مادي للادارة.
وختم إن بعض مطالب نقابة اصحاب المستشفيات محقة، وبعضها الاخر يصب في خانة تحسين الاوضاع وزيادة الاسعار، ومؤكداً وإن ما يسري على بقية الاجهزة العسكرية والامنية يسري على قوى الامن الداخلي لجهة التعامل واعتماد التعرفات نفسها مع المستشفيات ويفترض ان يعالج هكذا موضوع بالتفاهم وضمن الغرف المقفلة، ومشدداً على انه لا يحق لنقابة اصحاب المستشفيات ان تنفرد بقرارها لوحدها لجهة تنفيذ العقد او عدم تجديده والموقع مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.