عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لمتابعة درس واقرار مشروع موازنة العام 2017، في حضور وزير المالية علي حسن خليل، والنواب: فادي الهبر، نبيل دي فريج، انطوان زهرا، كاظم الخير، احمد فتفت، عباس هاشم، نبيل نقولا، ايوب حميد، قاسم هاشم، سامي الجميل، حسن فضل الله، خالد زهرمان، علي فياض، سيرج طورسركيسيان، نواف الموسوي ونديم الجميل.
كما حضر مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية كارول ابي خليل، ممثل نقيب المحامين في طرابلس كارول الراسي وممثل نقيب المحامين في بيروت كريم ضاهر.
بعد الجلسة، قال كنعان ان اللجنة وصلت الى المادة 50 في نقاشاتها، وقد اقريت عددا من البنود وعلقنت أخرى. وهناك خلفية واحدة تتحكم بعملها مع وزارة المالية والزملاء النواب، وهي ان تأخذ الاجراءات الضريبية التي يتم تعديلها بالاعتبار امكانات المواطن ووضعه، والوضع الاقتصادي والاجتماعي ولا تشريع بالتالي بالمطلق، لانه يمكن الذهاب الى آليات متشددة في وضع طبيعي، لتأمين واردات للخزينة ولكن من الواجب الاخذ بالاعتبار الواقع.
واضاف انه على سبيل المثال، الغت اللجنة في المادة 42 المتعلقة برسم طابع مالي على رخص استثمار المياه العمومية، رسم ال 500 الف ليرة على كل رخصة استثمار لاغراض زراعية، لا سيما ان فرض الرسم لا يسهم في تشجيع القطاع الزراعي في ضوء اوضاع المزارعين. وفي المقابل، فقد جرت اضافة نسبة تصل الى العشرين بالمئة على رخص تعبئة المياه وبيعها، اي على الشركات ذات الطابع التجاري. لذلك، جرى التمييز بين الشركات والمواطنين وبين اغراض الزراعة والتجارة بمعناها الواسع.
وتابع انه جرى التطرق كذلك الى مسألة التوطين في المصارف لدفع الرسوم والاشتراكات التي تستوفيها الدولة من مياه وغيرها. وكان هناك نقاش في الزام الموظفين الموطنين لرواتبهم بدفع هذه الرسوم والاشتراكات من خلال هذه الرواتب الموطنة. وقد رأى عدد من الزملاء النواب في هذا الامر تعزيزا لمنطق الدولة، في ما اعتبر قسم آخر ان هناك عدم مساواة في هذه الخطوة، لناحية اخضاع موظف لآلية معينة، فيما ترك المجال امام الشريحة غير الموطنة باللجوء الى الخيار الذي تراه مناسبا لتسديد اشتراكاتها ورسومها. وبنتيجة النقاش الذي حصل، والتعادل بالآراء بين محبذي هذا الرأي وذاك، تركت المسألة لتحسم في الهيئة العامة للمجلس النيابي.
وكرر كنعان التأكيد أن الموازنة ليست المكان الصالح للاجراءات الضريبية التي يجب ان تأتي مستقبلا في شكل مستقل الى المجلس النيابي لدرسها ومضيفاً ان هناك مادة تتعلق برفع الرسوم على السيارات والمركبات الآلية المسجلة. وهنا ايضا، لا يمكن فرض رسم واحد على كل السيارات، لان هناك اختلاف بسنة الصنع وعدد الاحصنة، وقد شكلت لجنة لاعادة صياغة هذه المادة لتأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، لناحية اعفاء السيارات الصغيرة من عشرين حصانا وما دون، والتي يلجأ اليها عادة الطلاب والشريحة غير القادرة على تحمّل الرسوم الاضافية.
واضاف انه جرى اقرار مواد عدة من بينها اشغال الاملاك العمومية. وكان هناك توجه لزيادة رسم الاشغال القانوني عشرة اضعاف، ضمن امتار معينة وحدود معينة، ويتم النقاش في هذه المادة، والتوجه هو لمضاعفة هذه الرسوم التي لم تعدل منذ سنوات، وهي على سبيل المثال 100 الف ليرة لمليون ليرة في بيروت، و500 الف ليرة في المحافظات والأقضية.
وتابع ان اللجنة وصلت الى المادة 50، ولديها جلسات عدة هذا الاسبوع.