إفتتح في فندق هيلتون- متروبوليتان، سن الفيل، برعاية وزير المال علي حسن خليل ممثلا بالمدير العام للشؤون العقارية في الوزارة جورج معراوي، منتدى مصرفيا بعنوان: "الدور المتنامي للتدقيق الداخلي في المصارف والمؤسسات المالية العربية"، من تنظيم الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع جمعية المدققين الداخليين في لبنان.
شارك في الافتتاح الرئيسة التنفيذية لجمعية المدققين الداخليين في العالم انجيلا ويتزاني، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، رئيس جمعية المصارف اللبنانية جوزف طربيه، رئيس جمعية المدققين الداخليين في لبنان فادي أبو عبدالله. وحضر الوزير السابق زياد بارود، نائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري وممثلون من 14 دولة عربية وأوروبية وأميركية مشاركة ونخبة من الخبراء الأجانب والعرب في مجال التحقق والتدقيق، وممثلون من السلطات القضائية والأمنية المحلية والعربية.
بعد النشيد الوطني، شكر أبو عبدالله الشخصيات المشاركة معتبرا أنها تشكل قيمة مضافة لهذا المتلقى وكل الجهات التي تعاونت مع جمعية المدققين الداخليين في لبنان على تنظيم هذا المؤتمر من الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب (WUAB) وإتحاد المصارف العربية (UAB) وفريق العمل. وخص بالذكر فريق جمعية المدققين الداخليين في لبنان (IIA) "الذي عمل جاهدا على إنجاح هذه المناسبة، والشركاء الداعمين للمؤتمر.
وأضاف إن هذا الملتقى الذي أصبح سنويا، أضحى يشكل مناسبة أساسية لتبادل الآراء والخبرات حول دور التدقيق الداخلي وتحدياته، فهذا الدور الذي تحول بشكل ملحوظ خلال الثلاثين سنة الأخيرة ما زال يتطور حتى اليوم.
وقال ان أهمية هذا الملتقى الذي سيشدد على ضرورة أن يكون التدقيق الداخلي جاهزا دائما لا ينام أبدا "Audit Never Sleeps" كما هو شعار Angela Witzani.
واعتبر أن هذا اللقاء سيبرز دور التدقيق الداخلي كركن أساسي من الحوكمة وأحد أهم محركات التغيير والتطوير.
وأما فتوح فقال بأن التدقيق الداخلي يُعرف بأنه عملية تقييم مستقلة وموضوعية لعمل جميع دوائر ووحدات المصرف وأنشطته بهدف تعزيز كفاءة وفعالية الضبط الداخلي وإدارة المخاطر فيه. وعليه، تلعب وظيفة التدقيق الداخلي دورا بالغ الأهمية في عملية الصيانة والتقييم المستمرين لكل من أنظمة الضبط الداخلي، وإدارة المخاطر، والحوكمة في المصرف، وهي المجالات الأساسية التي ترتكز عليها السلطات المشرفة بشكل دقيق ودائم، ومضيفاً انه لذلك، يجب أن تتميز وظيفة الضبط الداخلي بخصائص ثلاث، وهي: الإستقلالية والموضوعية، الكفاءة المهنية، الأخلاق المهنية.
أما طربيه فاشار الى إن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يسعى اليوم مع اتحاد المصارف العربية وجمعية المدققين الداخليين في لبنان، إلى بحث آخر المستجدات المتعلقة بالتدقيق الداخلي كنشاط مستقل وموضوعي، والتركيز على أهم المفاهيم الحديثة المرتبطة به، وإبراز دوره في الحفاظ على الشفافية والتزام القوانين والمعايير الدولية بما يساهم في تأمين سلامة المؤسسة وتحقيق أهدافها.
وأضاف إن التدقيق الداخلي مفهوم ليس بالجديد، فقد عرف منذ فترة طويلة ومر بمراحل عدة، فبعدما كان رقابة مالية مستمرة تهدف إلى اكتشاف الأخطاء والغش، أصبح يقوم على شمولية التدقيق النوعي والإستشاري لتحسين الأداء، ولكي يناسب التطورات الحاصلة في بيئة الأعمال، وزيادة تحسين قيمة عمليات المؤسسات في إنجاز أهدافها بصورة منهجية ومنتظمة بما يساهم في تحسين عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة، من خلال التحليل والتقييم والتوصيات والمشورة والمعلومات التي تتعلق بالأنشطة التي يتم تدقيقها.
أما ويتزاني فاعتبرت أن لبنان مشهود له بنظامه الشديد الرقابة ولا سيما في مجال التدقيق الداخلي، والسلطات المحلية اللبنانية واعية جدا لهذا الموضوع وتشجعه، وهذا يعطي لبنان الصدقية والثقة لدى المحافل الدولية.
وأضافت إن التدقيق الداخلي والحوكمة الرشيدة هما في أساس المعايير المطلوب تطبيقها من الدولة اللبنانية، ودون ذلك تحديات كبرى محليا وخارجيا، لكن من اجل تحقيق هذه الأهداف يجب إكمال المسيرة بالشفافية والصراحة دون ضغط أو إملاء إرادات من أي فريق أو جهة خارجية.وكشفت أن منظمة التدقيق الداخلي تعمل على تطويرها بصورة مستمرة "من أجل الوصول الى أعلى مستوى من الكفاءة العالمية المطلوبة، والعمل موحد من أجل دمج المجتمعات كافة تحت جناح التدقيق الداخلي الذي يعتبر من أسس العمل".
واعتبر ممثل وزير المال جورج معراوي أن الرقابة والتدقيق في صلب الحوكمة التي تساهم في تحقيق أهداف المؤسسات الخاصة والعامة هي نظام مناعة يحمي قانونية الأعمال ونزاهة السلوكيات داخل المؤسسات، وهي لازمة لتأكيد حسن سير عمل المؤسسات والشركات ونزاهة الإدارة فيها وإحدى الدعائم لتعزيز الثقة بها للوفاء بالالتزامات والتعهدات، بالإضافة الى ما توفره من وسائل ضبط تعمل على تحسين الجودة وتطوير الإدارة بغية الحفاظ على مصالح الأطراف ذات الصلة.
أضاف ان من مبادئ الحوكمة الستة التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مبدأ الإفصاح والشفافية والذي يقضي بنشر البيانات المالية التي تتم مراجعتها سنويا من مدقق خارجي مستقل وكفوء واحداث بيئة صالحة للمساءلة والمحاسبة واتاحة المعلومات كاملة وفي الوقت المناسب وبفرص متساوية لمستخدميها، للتمكن من اتخاذ القرارات والحكم الموضوعي المستقل على شؤون المؤسسة من السلطة التنفيذية او اجراء الرقابة من أصحاب المصالح.
وشدد على أن وزارة المال تؤكد أهمية وظيفة التدقيق الداخلي في المؤسسة الخاصة لكونها توفر من جهة البيئة الاقتصادية السليمة والآمنة ومن جهة ثانية توفر مصداقية للبيانات المالية التي تقدمها المؤسسات للوزارة وتلعب دورا محوريا في ضمان نجاح واستدامة اي مؤسسة بما يكفل تحقيق الأهداف التالية: تعزيز الاخلاقيات والقيم المناسبة داخل المؤسسة تأكيد فعالية ادارة الاداء والمساءلة داخلها، ابلاغ المعلومات حول المخاطر والرقابة للجهات المناسبة داخل المؤسسة، تنسيق الانشطة وايصال المعلومات بين مجلس الادارة والمدقيين الداخليين والخارجيين والادارة بشكل فعال.
ولفت الى أن المصارف اللبنانية قدمت نموذجا ناجحا للتدقيق الداخلي وفق تعاميم مصرف لبنان في رسم الدور المستقل له ضمن الهيكلية الادارية لها، فضمنت بذلك حيادية وموضوعية وحدة التدقيق الداخلي، خصوصا على صعيد المخاطر الناتجة من عدم التزام القوانين والاتفاقيات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الى أن الوزارة بدأت بتبني إجراءات رقابة احترازية شاملة للوصول الى بيانات موثوقة لها أهميتها النسبية ومفيدة، تخدم صناع القرار واصحاب المصلحة ومستخدمي البيانات وتوفر ضمانا معقولا لتحقيق الشفافية المساءلة وبالتالي كسب ثقة المواطنين والمجتمع المحلي والدولي، وذلك من خلال تحقيق أهداف الحماية والتطوير، وتقضي بتنفيذ العمليات التشغيلية بشكل نظامي واخلاقي واقتصادي فعال ومؤثر، ووضع قواعد التزام القوانين والانظمة النافذة والمساءلة، وتفادي خسارة الاصول، وضوابط اجراءات العمل والانظمة المعلوماتية وتحديثاتها وتحديد الثغرات والمخاطر المتعلقة بها والعمل على حلها، والحفاظ على أمن المعلومات والعمل على تطوير وتحديث الانظمة لتذليل العقبات، وإجراء التدقيق للعمليات المالية والقوائم والسجلات المحاسبية المتعلقة بها لتحديد مدى التزام المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وأي متطلبات أخرى موضوعة مسبقا، بهدف اصدار بيانات مالية ملائمة وموثوقة وقابلة للمقارنة تحقق مبدأ الشفافية وتنطبق مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام".