استبعدت مصادر مسؤولة أن تلجأ الكويت إلى إصدار أي سندات إضافية في أسواق الدين الدولية هذا العام، لكنها اعتبرت أن هذا الأمر غير نهائي، إذ إن هذا الإجراء مرتبط بشكل رئيس بالحاجة الرأسمالية المستقبلية للدولة في ميزانيتها عن العام 2017/2018.
وكانت الكويت قد طرحت في منتصف آذار الماضي سندات بقيمة 8 مليارات دولار ضمن برنامجها لتمويل عجز الميزانية العامة، وقد حصلت على أسعار دولية أقل من دول الخليج الأخرى التي سعت إلى سدّ العجز في الميزانية من خلال الاقتراض الدولي.
وفي تصريحات خاصة للراي، قالت المصادر انه حتى الآن لا ترى وزارة المالية أي سبب يدفعها لإصدار سندات دولية إضافية خلال 2017، خصوصاً وأن التوقعات الحكومية تميل أكثر إلى أن يكون عجز ميزانية السنة المالية الحالية أقل من المقدّر.
وأضافت أن ما يذكي هذا الاحتمال أكثر أن سعر برميل النفط المعتمد في الميزانية عن هذه الفترة أقل من متوسط الأسعار المتداولة في الفترة الماضية بنحو 7 دولارات.
ولفتت المصادر إلى أنه إذا استمرت أسعار النفط بالتحسّن المسجل منذ فترة، فإن مقدرتها الذاتية لتقليل عجز الميزانية سترتفع، وهو الاحتمال الأكبر الذي تراهن عليه وزارة المالية الكويتية، خصوصاً في حال استمرار نجاح توجهاتها نحو تقليص المصاريف العامة.