تمكنت السعودية من تفادي أزمة مالية ناجمة عن هبوط أسعار النفط من خلال تقليص الإنفاق الحكومي واقتراض عشرات المليارات من الدولارات من الخارج لكنها تواجه الآن تحديا صعبا يتمثل في دفع الاقتصاد للنمو مجددا.
وفي سلسلة من المقابلات مع مراسلي رويترز الأسبوع الماضي، قال مسؤولون سعوديون كبار إن الإصلاحات التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ عام أدت إلى استقرار أوضاع المالية العامة بما يكفي لأن تبدأ الحكومة في التركيز على الاستثمار في الاقتصاد.
وأدى خفض الإنفاق إلى تقليص عجز في الميزانية بلغ 98 مليار دولار بفعل تراجع أسعار النفط. وأقبل المستثمرون الأجانب على شراء السندات السعودية وبدأت الحكومة في تحسين الإجراءات الإدارية وتبسيط القواعد التنظيمية وهو ما يبشر بارتفاع معدلات الكفاءة.