رأى ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع التلفزيون السعودي، إن الآثار الإيجابية لخطة الإصلاح الاقتصادي "رؤية 2030" بدأت تؤتي ثمارها وتنعكس إيجايبا على الاقتصاد.
وتأتي تصريحات الأمير محمد بعد نحو عام من الإعلان عن رؤية 2030 التي تسعى لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وشهد الاقتصاد السعودي في 2016 أحد أصعب الفترات منذ عقود مع تباطؤ النمو ومحاولة الحكومة خفض عجز الموازنة الذي بلغ مستوى قياسيا عند 367 مليار ريال (98 مليار دولار) في 2015.
لكن التدابير التي اتخدتها الحكومة منذ ذلك الحين مكّنتها من تحقيق تقدّم أفضل من المتوقع في ضبط المالية العامة ليصل عجز الموازنة في الربع الأول من العام الجاري إلى 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) وهو ما يقل كثيرا عن توقعات أولية لعجز قيمته 56 مليار ريال.
وقال الأمير محمد إن برامج الرؤية حققت إنجازات كثيرة جدا أبرزها انخفاض نسبة العجز دون توقعات المحللين داخل وخارج المملكة وزيادة الإيرادات النفطية إلى حوالي 200 مليار ريال على مدى العامين الماضيين من 111 مليار.
وأضاف ان ضبط الميزانية أصبح أدق بكثير حيث تم الانتقال من ميزانية في أخر سنة ينفق أكثر منها بنسبة من 25% إلى 45% إلى ميزانية ينفق فيها فقط أقل من عشرة بالمئة.
وتابع يقول: "في الأزمة هذه انخفضت أسعار النفط بشكل حاد جدا لم يشهده تاريخ المملكة العربية السعودية وبشكل متسارع جدا حتى وصل إلى 27 دولارا في فترة وجيزة...لكن استمر نمو الناتج المحلي الإجمالي .. صحيح أنه أقل من المعدل العالمي لكن لم ندخل في مرحلة إنكماش للإقتصاد السعودي."
"أخذنا فترة أشهر بسيطة حتى عدنا إلى الخانة الطبيعية بينما في الحالات السابقة في تاريخنا وتاريخ الدول الأخرى تأخذ سنوات حتى تعود إلى مسارها الطبيعي".
وأكد الأمير محمد أن الدين العام للمملكة لن يتجاوز 30 بالمئة خلال 2017 و2018، الا انه لم يستبعد الأمير محمد إمكانية العودة إلى إجراءات التقشف، التي شملت تقليص الإنفاق وخفض المشروعات وإلغاء مؤقت لبدلات العاملين بالدولة، إذا مرت المملكة بمرحلة حرجة مرة أخرى.
وفي أبريل نيسان أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا يعيد جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد استقطاعها في إطار إجراءات تقشفية في المملكة.
وكانت المملكة خفضت في سبتمبر أيلول مرتبات الوزراء 20 بالمئة وقلصت البدلات المالية لموظفي القطاع العام في أحد أقوى التدابير لتوفير المال في وقت شهد انخفاضا في أسعار النفط.
وقال الأمير محمد ان قرار إعادة البدلات لموظفي القطاع العام يرجع إلى تحسن الإيرادات النفطية وغير النفطية.
لكنه لم يستبعد العودة لإجراءات التقشف في حال هبطت أسعار النفط مجددا قائلا "بلا شك إذا مررنا بمرحلة حرجة سوف نرجع لإجراءات التقشف لكن الذي نعمل عليه اليوم والمبادرات الموجودة اليوم سوف تجعلنا أقوى في تلقي الصدمات."
وقال الأمير محمد إن صندوق الاستثمارات العامة أدخل عشرات المليارات لخزينة الدولة للمرة الاولى في عامي 2015 و2016 وإن هذه المبالغ سترتفع في 2017 والأعوام المقبلة.
وأوضح أن 50 بالمئة من استثمارات الصندوق ستكون في الاقتصاد المحلي، لافتا إلى أن الحكومة متفائلة بحل أزمة الإسكان وستعلن عن برنامج للإسكان في الربع الثالث من 2017 وستوفر مئات الآلاف من الوحدات السكنية "المجانية" للمواطنين كما ستوفر أكثر من مليون وحدة سكنية بأسعار ميسرة.
رويترز