أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر اتحاد البورصات العربية الذي انعقد في فندق فور سيزون بيروت، ان الاسواق الرأسمالية في لبنان واعدة بسبب السيولة المتوفرة وحرية التحويل، بالرغم من أننا لا نسمح بتمويل يتعدى 50 بالمئة من قيمة السهم.
وقال سلامة ان من أهم عناصر النجاح، العنصر البشري وقد اصدرنا تعاميم لتدريبه وتأهيله من خلال امتحانات، فيكون المشغلون للسوق بالمستوى المطلوب.
وجاء في كلمة سلامة:
• تأسست بورصة بيروت في العام 1920 بموجب مرسوم من المفوض السامي وهي ثاني أقدم بورصة في المنطقة. في بداياتها انحصر التداول على الذهب والعملات، لكنها تطورت في النصف الأول من ثلاثينيات القرن العشرين، ليتم توسيع نطاق التداول فيشمل أسهم الشركات الخاصة التي أنشئت في ظل الانتداب الفرنسي لتشغيل وإدارة بعض الخدمات والقطاعات العامة، وهذا ما اعتبر بمثابة خصخصة في ذلك الوقت. وقد تمّ إدراج بعض هذه الأدوات المالية في بورصتي بيروت وباريس.
• في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، زاد نمو البورصة مع طرح أسهم مصارف وشركات صناعية وخدماتية للتداول، ووصل عدد السندات المطروحة للتداول إلى50 مؤسسة، قبل أن تنقطع بورصة بيروت عن العمل خلال الحرب الأهلية التي عصفت بلبنان، حيث أقفلت أبوابها من العام 1983 إلى ما بعد انتهاء الحرب الأهلية (1996). في هذه الأثناء، تم تحديث قوانينها وأنظمة التداول فيها عام 1994، بالتعاون مع بورصة باريس.
• شهد العام 2011 مرحلةً جديدة وقفزةً نوعية في تطوّر الأسواق المالية في لبنان وإعادة تأهيل بنيتها التحتية عبر إقرار البرلمان اللبناني لقانونٍ جديد للأسواق المالية أدى إلى إنشاء هيئة الأسواق المالية التي تهدف إلى تنظيم أنشطة الأسواق المالية في لبنان والإشراف عليها ومراقبتها. هذا بالإضافة إلى إيجاد الإطار القانوني الملائم لتحقيق أمرين: أولاً، تعزيز وتطوير الأسواق المالية اللبنانية، وثانياً، حماية المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية. ويهدف هذا القانون الجديد إلى إنشاء محكمة للسوق المالية للبت في المسائل المالية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بورصة بيروت وتنظيم نقل ملكيتها إلى القطاع الخاص.
• أبرمت هيئة الاسواق المالية منذ انشائها عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون وتنسيق مع عدد من الهيئات المالية في دول العالم. كما انضمت هيئة الأسواق المالية اللبنانية سنة 2016 للمنظمة الدولية لهيئات سوق المال كعضو مشارك.
• أنشأ مصرف لبنان في حزيران 1994، الشركة المساهمة ميدكلير بهدف ضمان فعالية العمليات في سوق المال اللبناني ولتأمين ضمانات للأعضاء والتجار والمستثمرين وهي مركز الايداع والتسوية والمقاصة للادوات المالية للبنان والشرق الأوسط. أبرمت ميدكلير سنة 1996 اتفاقية للتسوية ثلاثية بين لبنان ومصر والكويت وسنة 1997 بدأت بالتعامل مع Euroclear وClearstream. أما سنة 1999، أصبحت ميدكلير بموجب القانون رقم 139/1999 الوديع المركزي – وهي شركة مغفلة لبنانية يساهم فيها مصرف لبنان، وتقوم بصورة حصرية بدور الوديع المركزي للصكوك المالية والقيم المنقولة المدرجة في الأسواق المالية المنظَّمة في لبنان وبعمليات التسوية والمقاصّة بينها.
• يصّب تفعيل اسواق رأس المال في لبنان في مصلحة القطاع الخاص، وسوف يؤمن فرص عمل أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر، ويساعد على تخفيض مديونية القطاع الخاص من خلال اصدار أسهم، كما سيساعد على توزيع أفضل لمديونيته من خلال اصدار سندات تؤدي الى جدولة أفضل لاستحقاقات دينه. ومن هنا أهمية الدور الذي تؤديه كل من المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة ومصارف الاعمال في هذا المجال.
• تشرف هيئة الاسواق المالية على هذا القطاع، الى جانب مهمتها القاضية بتأمين بيئة مؤاتية للأسواق المالية في لبنان. نحن نسعى الى ايجاد فرص تتيح للصناديق والشركات طرح أسهمها في هذه الاسواق اذا ارادت ذلك.
• نشجع على انخراط البورصات العربية بين بعضها البعض وعلى توحيد المقاصة.
• يلتزم لبنان بالمعايير الدولية كي يبقى منخرطا" في العولمة المالية. وقد أقر قوانين تفرض أن تكون الأسهم إسمية في لبنان ولا يسمح بأسهم لحامله. كما يتعاون لبنان من خلال هيئة الأسواق لمكافحة الـ Insider Trading ،محليا، اقليميا ودوليا، إن حصلت من خلال مؤسساته المالية. ونقوم أيضا" بدورات لتشجيع الحوكمة والشفافية في البيانات بالاخص الشركات التي ستدرج أسهمها في الاسواق المنظمة اللبنانية.
• اننا نتطلع الى اجتماعاتكم بتفاؤل ونتأمل من هذه اللقاءات تطوير اسواق رأس المال في العالم العربي.