طالبت مالطا بروكسل بإبطاء وتيرة الاصلاحات التي اطلقتها في الاتحاد الاوروبي لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي خشية تأثيرها على الاقتصاد الاوروبي.
وفي هذا الاطار، صرح وزير مالية مالطا، المتهمة غالبا بأنها تعد ملاذا ضريبيا، إدوارد شيكلونا عند وصوله إلى اجتماع لنظرائه في الاتحاد الاوروبي الـ28 في فاليتا، انه يجب التاكد من أن لدى الدول التي قد تتأثر بتنفيذ اصلاحات مكافحة التهرب الضريبي نوعا من اليقين بشأن تطبيق هذه الاجراءات.
وتتولى مالطا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، كما انها تتولى مبدئيا رئاسة المفوضية الاوروبية ويفترض بها ان تدعم سياسيا برنامجها على مستوى مكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي.
لكن هذا البلد الصغير طرح في اجتماع السبت وثيقة تحليلية من 7 صفحات بعنوان "اليقين الضريبي في مناخ متبدل" حذرت من التسرع. وقالت الوثيقة انه من الضروري اعطاء مهلة كافية لضمان الصياغة الصحيحة والاستيعاب والتطبيق السليمين لتشريع مماثل.