أكد وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل انه سيتم حشد كل الوسائل والجهود من اجل ضمان حوكمة مستدامة في اطار الترابط الآمن بين المياه والطاقة والغذاء.
واضاف أبي خليل في كلمة ألقاها في مؤتمر الاسبوع السادس للمياه الذي تنظمه الشبكة المتوسطية لهيئات الاحواض بعنوان ما بعد ال 22 - COOP قمة المناخ في فندق لورويال ان لبنان نظم حتى اليوم منتديين عن ديبلوماسية المياه في مجلس الشيوخ الفرنسي لاحواض نهري العاصي والاردن من اجل التقاسم العادل والمنصف للمياه، وفقا لاتفاق الامم المتحدة لعام 1997، ومشيراً الى ان هناك اقتناع بان التبادل والنقاش سيغنيان هذا المؤتمر وتنتج منهما اقتراحات لتنفيذ المشاريع الكبرى وتحقيق التنمية على نطاق واسع في قطاع المياه والطاقات المتجددة في المنطقة.
واشار الى ان لبنان يعلق أهمية قصوى وخصوصا على التنمية في مجال الطاقة المتجددة التي تشكل احدى المتلازمات للثلاثي المرتبط، المياه الطاقة والغذاء والضرورية لتحقيق الامن الطاقوي، والنمو الاقتصادي حماية البيئة، ومضيفاً ان لبنان يعمل حاليا على تحقيق برنامج طموح من اجل استمرار تطبيق السياسات في قطاع المياه بحيث اقترح خطة وطنية في هذا المجال تهدف الى تطبيق الادارة المتكاملة للموارد المائية بالارتكاز على عنصرين اساسيين: الاول هو مشاريع السدود والبحيرات الجبلية وتغذية طبقات المياه الجوفية وتأهيل الشبكات وغيرها.
ولفت الى ان العنصر الثاني هو الحوكمة والتدريب والتوعية على ادارة الازمات والافادة من المعلوماتية من خلال قاعدة البيانات والوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة.
وأضاف ان هذا العنصر الثاني قد ابصر النور من خلال المصادقة على مشروع مركز المعلومات والتدريب على علوم الحياة في لبنان الموجود في وزارة الطاقة والمياه، شاكرا الاتحاد من اجل المتوسط ووكالة التنمية الفرنسية والمكتب الدولي للمياه على دعمهم في انشاء هذا المركز.
وشدد على أن الرهان الآخر في لبنان يتعلق بقطاع الكهرباء بحيث تم الاتزام تطبيق الخطة الوطنية الاستراتيجية التي اقرها مجلس الوزراء عام 2010، وهناك مواكبة للتطورات التي طرأت وخصوصا بعد النزوح السوري وما تسبب به من استهلاك اضافي يفوق قدرتنا الاستيعابية بحيث ان اللبنانيين يحرمون خمس ساعات كهرباء اضافية بسبب النزوح السوري بكلفة مقدارها نحو 333 مليون ليرة سنويا، الامر الذي اوقع لبنان في عجز اضافي، وان لبنان يتحمل منفردا بنسبة اعباء كبيرة وان المساهمة الدولية قليلة نسبة الى الاعباء، وطالب بزيادة الدعم للبنان لكونه لا يمكنه تحمل العبء نتيجة حرب لم يمولها وليس له فيها.
وتطرق الى موضوع النفط، مؤكدا ان لبنان احرز تقدما في الاونة الاخير بعد توقيع المرسومين الاخيرين، وان دورة التراخيص ستختتم في شهر تموز المقبل، كما ان 46 شركة عالمية موجودة مما يعزز الديناميكية الاقتصادية.
وختم مؤكدا ان هذه المواضيع مجتمعة تشكل جزءا من هذا المنتدى المهم، وخصوصا ان الوضع في لبنان الى افضل بعد انتخاب فخامة العماد ميشال عون رئيسا للبلاد وهو ضامن للسيادة، وقد تم استحداث وزارتين جديدتين لمكافحة الفساد والتخطيط بغية اضفاء ديناميكية على الوزارات اللبنانية الموجودة. وتمنى ان يحقق المنتدى المبتغي والنجاح وان تسهم التوصيات في تحقيق التنمية المستدامة المطلوبة.